اشتعال أزمة "اتحاد الكتاب" بتجميد العضويات واتهامات بالبلطجة

فريد أبوسعدة يجمد عضويته ويؤكد: «فقد مصداقيته»
عبدالقوى حسن: الجمعية العمومية صاحبة القرار النهائى فى عزل رئيس الاتحاد
محامى علاء عبدالهادي: سنصعّد الأمر ضد «وزير الثقافة» لتغوّل السلطة التنفيذية على النقابات المستقلة
يعيش اتحاد كتاب مصر حلقات متتالية من مسلسل صراع طويل المدى سواء على النفوذ والهيمنة، أو محاولة اتخاذ القرار والانفراد به، انقسم الاتحاد منذ أشهر إلى فريقين كل منهما يحاول أن يكون له نصيب الأسد من الاستحواذ، وكل منهما له معاونوه وعيونه ومن يرصد له التحركات، صراعات ليست لها علاقة بالثقافة أو المثقفين، تحولت هذه الصراعات إلى معارك استخدم أصحابها كل وسائل التشكيك فى الآخر، والتى على أثرها تقدم أكثر من 15 عضوا من مجلس الإدارة باستقالاتهم، وبناء عليه عُقدت جمعية عمومية طارئة والتى اتخذت عدة قرارات كان أبرزها عزل الدكتور علاء عبدالهادى من رئاسة مجلس الاتحاد، وتحويله إلى مجلس تأديب، وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد برئاسة الكاتب حزين عمر، وهى القرارات التى أيدتها وزارة الثقافة وعارضها فى الوقت نفسه اتحاد الكتاب العرب، معتبرًا أن الدكتور علاء عبدالهادى هو الرئيس الشرعى لاتحاد كتاب مصر حتى هذه اللحظة.
أزمة اتحاد الكتاب انسحبت بالسلب على عدد كبير من أعضائه، حتى بات بعض المثقفين فى استياء واضح مما يحدث، معتبرين أن هذا الصراع يشوه الوجه المضيء للاتحاد، الذى ضم بين قوائمه قامات ثقافية لها وزنها فى تاريخ الثقافة والعمل النقابى، مما اضطر البعض إلى تجميد عضويته اعتراضًا منه على ما يعتبره مساسًا بتاريخ وماضى الصرح العريق، دون أن يعلن انحيازه لأى من المتصارعين.
المريب فى الأمر أن الحشد للسيطرة على اتحاد الكُتاب تحول من حشد الأعضاء المؤيدين للفريقين داخل الاتحاد، إلى الاستعانة بأشخاص من خارج الاتحاد، وصفهم كل من الطرفين ب«البلطجية»، حيث شهد يوم السبت 16 إبريل الماضى تواجد الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس الاتحاد، ومن حوله مجموعة من الأشخاص الغرباء عن الاتحاد، والذى قال حين التقته «البوابة» فى مكتبه إنهم من شركة أمن، وتحدث عن مجريات ما يحدث، إلا أنه رفض أن ينشر أى تصريح على لسانه، سواء بشكل منفرد أو مع آخرين، وفى المقابل تواجد عدد من الأشخاص الغرباء عن الاتحاد أيضًا مع الكاتب حزين عمر، رئيس لجنة تسيير الأعمال الحالية، الذى قال إنه فوجئ فى ذات اليوم بهجوم من مجموعة من الغرباء غير الأعضاء فى الاتحاد بصحبة علاء عبدالهادى ونجوى عبدالعال وعاطف الجندى، وهاجموا الاتحاد وصعدوا إلى الدور الثانى واحتلوه، ومنعوا الموظفين والأدباء من الدخول، وبدأوا فى تكسير بعض محتوياته.
وتجلت أبرز ردود الأفعال فى تجميد الشاعر الكبير محمد فريد أبو سعدة لعضويته بالاتحاد معلقًا على هذا الأمر بقوله: «ما يحدث فى اتحاد الكتاب الآن مهزلة بكل المقاييس، وجعلته وزارة الثقافة مؤخرا كوميديا سوداء ولذا فإننى أعلن تجميد عضويتى حتى إشعار آخر، فالاتحاد يفقد مصداقيته، بل وأفكر فى إمكان قيام اتحاد جديد، بشروط عضوية جديدة»، كما أكد الشاعر محمد عبدالقوى حسن، أحد دعاة اجتماع الجمعية العمومية يوم 8 إبريل: «تستعد لجنة تسيير الأعمال باتحاد كتاب مصر بعد القرار التاريخى لوزير الثقافة بعزل علاء عبدالهادى الرئيس السابق للاتحاد، والذى سبق أن تم عزله من مجلس إدارته الذى سحب منه الثقة، وتلى ذلك عزله من الجمعية العمومية غير العادية فى 8 إبريل الجارى وصدق على أعمالها وزير الثقافة، لأنه هو الوحيد الذى من حقه الطعن فى أعمالها، وذلك ما تنص عليه المادة 30 من لائحة الجمعية العمومية، ورغم كل ذلك تقدم المعزول بدعوى لمجلس الدولة وتم عقد جلسة لها بتاريخ 24 إبريل، بخصوص الطعن على قرارات الجمعية العمومية الطارئة، وأيضا ضد حزين عمر لتغيير أقفال الاتحاد وتم رفض الشق الأول بخصوص الطعن، لأنه ليس له الحق فى ذلك، وبخصوص حزين تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 8 مايو المقبل.
وأضاف عبدالقوي: «هناك دعاوى تم رفعها من مجموعة من أعضاء الاتحاد ضد عبدالهادى قادمة فى الطريق، حيث تم رفع واحدة منهم تقدم بها بالفعل مجموعة من الزملاء، والآن الأمر كاملًا بيد لجنة تسيير الأعمال التى اختارتها الجمعية العمومية، وردا على من ينكرون لجنة تسيير اأعمال باللائحة أقول إن الجمعية العمومية التى عزلت مجلس الإدارة هى التى اتخذت القرار لأن المجلس تم عزله فمن يتسلم الاتحاد؟ الجمعية العمومية سيدة قرارها فى هذا الشأن وستفتح باب الترشح على 30 مقعدًا عقب تغيير توقيعات المعزولين».
ومن جانبه، قال شريف العجوز، محامى الدكتور علاء عبدالهادى «إن الدعوى التى تقدمنا بها لم ترفض، والترويج برفضها كان من جماعة 8 إبريل، وأظن أنه للتشويش على تزييف إرادة اجتماع 8 إبريل الذى اتخذت فيه قرارات محددة، وفوجئ بما ورد بخطاب نص الليل الذى ورد من مكتب رئيس قطاع مكتب الوزير، أما بالنسبة لقرار وزير الثقافة بعزل علاء عبدالهادى فهناك أكثر من جانب لهذا القرار، الأول أن هذا الخطاب هو ورقة غير رسمية يعتد بها قانونًا، الورقة من مكتب الوزير ولا غبار، لكنها ممهورة بتوقيع لا أعرفه وغير مختومة بختم الوزارة فلا يعتد بها رسميا أمام أى جهة رسمية، لذلك عندما قدمت للقاضى طعنا رفضه وطلبه بشكل رسمى، الثانى أن قانون اتحاد الكتاب حصر حق الاحتجاج على ما جاء فى أى اجتماع لوزير الثقافة على سبيل الحصر، وبالتالى فلو صدر الاحتجاج من أى شخص آخر فهو منعدم حتى لو أشار إلى موافقة الوزير، إذ لو كان الوزير وافق لماذا لم يعتمد تلك الورقة، لذلك أظن أن هذه الورقة كان المقصود بها توريط الوزير لسبب ما فى نفس يعقوب، والحكومة متمثلة فى وزارة الثقافة ليس من حقها التدخل من قريب أو من بعيد فى إملاء قرارات أو اتخاذ قرارات تحدد بها سير اتحاد الكُتاب باعتباره نقابة مستقلة وأى تدخل منها يعتبر غير دستورى».
وأضاف: «الأهم والأخطر من ذلك والتى أستند إليها أن ذلك الخطاب يعتبر توريطًا لوزير الثقافة فى مواجهة مع اتحاد الكتاب، وهى مواجهة سيخسر فيها كما خسر من سبقه، هى أنه بتاريخ 26 من مارس الماضى أرسلنا خطابًا رسميًا لوزير الثقافة بما اتخذ من إجراءات تصعيد لأعضاء مجلس إدارة جدد طبقًا للمادة 32 من قانون اتحاد الكتاب، ومضت المدة القانونية له بالطعن عليه وهى خمسة عشر يومًا، وبالتالى أصبح التشكيل الجديد نهائيًا لا يجوز له الطعن عليه، إذ كان يجب على الوزير عندما تأتيه أى أوراق سميت بجمعية عمومية أو غير ذلك أن يرفض استقبالها من الأساس، لأن قبولها هو موافقة على قرارين متناقضين ما يضعه فى مأزق كبير قانونيًا، وقد اتخذنا خطوات للرد على هذه الورقة المشبوهة بدأت بالطعن عليها بمجلس الدولة وستنظر قريبًا، وهناك خطوات تصعيدية أخرى ضد تغوّل السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة الثقافة فى عمل نقابة مستقلة، وهو أمر غير دستورى وفى سابقة هى الأولى فى التاريخ النقابى أن يتدخل وزير فى عمل نقابة، وسيتم الإعلان عن هذه الخطوات فى حينها».