عبدالهادى الرئيس الشرعى للاتحاد بحكم القضاء

أرسل المستشار القانونى لاتحاد كتاب مصر تعقيباً على ما نشرته صفحة أدب فى الثانى من شهر أغسطس الحالى عن الأحداث التى يشهدها الاتحاد، وجاء التعقيب كما يلى:
فى العدد الصادر بتاريخ 2/8/2016 فى صفحة الأدب التى يشرف عليها الأستاذ بهاء جاهين نشر السيد إبراهيم فاروق تحقيقا تحت عنوان مجلس أبوأحمد ضد مجلس عبدالهادي، وسرد معلومات تحتوى على الكثير من المغالطات غير المستندة إلى واقع أو قانون، وإنما استند إلى مانشرته مواقع إخبارية كاذبة - على حسب ماورد فى تحقيقه - دون التثبت من صحتها أو طلب توضيحها رسميا من د. علاء عبد الهادي. وتوضيحا نسرد الأسباب الآتية:
أولا: استقالة عدد من أعضاء مجلس الادارة، وتم تصعيد أعضاء آخرين وفقا للمادة 32 من قانون الاتحاد رقم 65 لسنة 1978 قرار مجلس الإدارة رقم 10 لسنة 2015.
ثانيا: اكتشف أحد أعضاء مجلس الاتحاد أن السكرتير العام حينها قام بتزوير عضوية أحد الأعضاء وإصدار بطاقة العضوية العاملة بالاتحاد رغم صدور قرار من لجنة القيد بحصوله على عضوية منتسبة، وبالعرض على مجلس الاتحاد (قبل الاستقالة) تبرأت لجنة القيد من الاشتراك فى هذا بالمستندات، وأثبت أن السكرتير العام حينها هو من قام بذلك، وقرر مجلس الإدارة تجميد عضويته من مجلس الادارة وإحالته للجنة التأديبية.
وفجر الجمعة 8/4/2016 فوجيء جميع أعضاء الاتحاد بكسر الاقفال والأبواب الخاصة بالاتحاد واقتحامه من قبل مجموعة من الاعضاء نشروا صورا لهم على مواقع التواصل الاجتماعى (وحرر عنه المحضر رقم 2215 جنح قصر النيل بكسر وتبديد وإتلاف) بدعوى التحضير لاجتماع جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكتاب دون سند من الواقع والقانون. وادعوا حضور مائة عضو شكلوا نصابا لاكتمال الجمعية العمومية غير العادية واتخذوا القرارات الآتية:
أولا: عزل مجلس ادارة الاتحاد، ثانيا: تشكيل لجنة إشراف وتسيير برئاسة حزين عمر المجمدة عضويته، وعضوية كل من (محمد ثابت، محيى عبدالحي، عمارة ابراهيم، محمد عبدالقوي، فاروق عبدالله) وبتاريخ 9/4/2016 أرسل لتلك الأسماء إنذارات على يد محضر ببطلان القرارات الصادرة عن اجتماع 8/4.
ثالثا: قام د. علاء عبدالهادى بالطعن على القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، ثم قام حزين عمر بإرسال محضر الاجتماع لوزير الثقافة لاعتماده، فقام الأخير بإصدار قرار رفض فيه ما انتهى إليه اجتماع 8/4 واستحدث قرارا جاء نصه الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر المنعقدة بتاريخ 8/4/2016 فقط فيما تضمنه من صدور قرار بعزل د. علاء عبدالهادى من مجلس ادارة الاتحاد دون ماعداه من قرارات، وعقب صدور هذا القرار قام د. علاء عبدالهادى رئيس الاتحاد بارسال انذار على يد محضر لوزير الثقافة ورئيس قطاع مكتبه الذى ذيّل القرار بتوقيعه ببطلان ما صدر عنهما من قرار وحتمية إلغائه، فرفضوا الاستلام فقام د. علاء عبدالهادى رئيس الاتحاد بإرسال إنذار على يد محضر لرئيس الوزراء عرض فيه مخالفات وزير الثقافة تجاه الاتحاد بصور القرار السابق الإشارة اليه فامتنع هو الآخر عن استلامه، مما اضطر د. علاء عبدالهادى رئيس الاتحاد بالطعن على قرار وزير الثقافة السابقة الاشارة إليه، وقررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد قضى منطوقه بقبول طلب المتدخلين انضماميا للمدعى عليهم، وقبول الدعويين شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليهم والخصوم المتدخلين بمصروفات هذا الطلب، وذيل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية لأمره بتنفيذه فورا ولو باستعمال القوة من السلطات المختصة، وكان من أخص تلك الآثار - والواردة بحيثيات الحكم - عودة المدعى (د. علاء عبدالهادي) إلى منصبه، وكذا مجلس الإدارة (المصعد الذى عزله اجتماع 8/4/2016) وممارستهم لكل الاختصاصات الموكولة إليهم من قبل الجمعية العمومية.
رابعا: بتاريخ 19/7/2016 أرسل محافظ البنك المركزى خطابا للدكتور علاء عبدالهادى رئيس الاتحاد يفيد استمرار ولايته وهيئة المكتب المشكلة لقانونيتهم وذلك على خلفية الشكوى التى تقدم بها ضد بنك القاهرة لوقوعه فى شرك قرار الوزير الذى أصدره والذى ألغاه حكم المحكمة الصادر فى 12/6/2016 السابق بيانه، وبتاريخ 2/8/2016 أرسل وزير الثقافة خطابا لاتحاد الكتاب أفاد فيه بتنفيذ حكم المحكمة المشار إليه.
خامسا: فى خلال تلك الفترة قام بعض أعضاء الجمعية العمومية بعدد من المخالفات منها التعدى على مبنى الاتحاد وكسر غرفة رئيس الاتحاد والغرف الاخرى وسرقة محتوياته بالاشتراك مع عدد من الاعضاء والغرباء، وحرر عنه المحضر رقم 599 لسنة 2016 جنح قصر النيل دون فيه شهود عيان على ما حدث، ومنها أيضا اصطناع ختم لتحرير أوراق يدعى رسميتها ونسبها للاتحاد، ثم تلا ذلك اصطناع إيميل ادعوا نسبه للاتحاد قاموا بإطلاق السباب عبره لاتحاد الكتاب العرب ولأمينه العام، ونشر أخبار كاذبة بالدعوة لجمعية عمومية فى سبتمبر لاجراء انتخابات مبكرة على نحو مخالف للقانون وقواعد المنطق، ثم نشر خبرا نسب له وأيده بإرسال رسالة الكترونية (بالايميل المصطنع) ادعى فيه انتخاب هيئة مكتب جديد برئاسة د. حامد ابوأحمد رئيسا ود. مدحت الجيار نائبا، ود. جمال العسكرى أمينا للصندوق فيما احتفظ حزين عمر بسكرتارية الاتحاد.
سادسا: هناك عضوان من مجلس الادارة مستقيلان لكن مازالت عضويتهما معلقة لكن لايحق لهما المشاركة قانونا فى اجتماع مجلس الادارة، بالاضافة إلى تجميد عضوية حزين عمر وجمال العسكري، وقبول استقالة مدحت الجيار يصبح العدد الاجمالى من مجلس الادارة خمسة اعضاء غير ذوى صفة فى حضور اجتماعات المجلس، ليتبقى 25 عضوا منهم 16 عضوا هم المصعدون والذين يشكلون الشرعية فى ادارة الاتحاد. ويتبقى 9 أعضاء فقط، فكيف يعقل أن يقوم تسعة أعضاء - على فرض جدلى باجتماعهم من الاساس - بالاجتماع وتشكيل هيئة مكتب جديدة دون وجود نصاب قانونى هم النصف+ واحد لاتخاذ قرار يلتزم مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه... سابعا: وفور الاعلان عن تشكيل هيئة مكتب جديدة بالمخالفة للقانون والمنطق، قام د. علاء عبدالهادى بتوجيه انذار على يد محضر للدكتور حامد أبوأحمد بعدم التعامل بغير صفته كعضو مجلس ادارة وهو الانذار الذى رفض استلامه مما عد بذلك انتحال صفة من كل من حزين عمر ود. جمال العسكرى ود. مدحت الجيار ود. حامد أبوأحمد بل وعدم استجابته لحكم بات ونهائى مذيّل بالصيغة التنفيذية المستوجبة التطبيق، ونشر أخبار كاذبة، وتزوير فى أوراق رسمية حركت على أساسه النيابة العامة جنجة انتحال صفة ونشر اخبار كاذبة واستعمال محرر مزور ضد كل من حامد أبوأحمد، حزين عمر، جمال العسكري، مدحت الجيار وآخرين ممن اشتركوا معهم فيما حدث.
شريف ممدوح العجوز المحامى
المستشار القانونى لاتحاد كتاب مصر.