رئيس الوزراء يوجه بتقديم تقرير متابعة دوري لمجلس النواب كل ستة أشهر

أكدت مصادر مطلعة "للبوابة نيوز" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه أعضاء مجلس النواب بضرورة عرض برامج عمل وزاراتهم بشكل تفصيلي متضمنة الآليات والبرامج الزمنية، وخاصة في مجال خدمات المواطنين والعدالة الاجتماعية، كما سيتم تشكيل لجان من قبل مجلس النواب لمتابعة أداء الوزراء وتقيمها ومدى رضا المواطن عنها.
وأكد المصدر، أنه سيتم تقديم تقرير متابعة دوري من الحكومة إلى مجلس النواب كل ستة أشهر يتضمن معدلات الإنجاز في كل المجالات وخاصة الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والخدمات من تعليم وصحة ورعاية محدودى الدخل والفئات الفقيرة، متضمنا أيضا التحديات والمعوقات كما أكدت المصادر أن رئيس الوزراء يؤكد أنه ليس لدينا خيار سوى التحدى والانتصار.
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاح الاقتصادي يعد من أهم التحديات التي تواجه برنامج الحكومة، إضافة إلى موضوعات العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. معربا عن أمل الحكومة في تحقيق امال وطموحات الشعب المصري والقيادة السياسية في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي.
وكان المهندس شريف إسماعيل، قد صرح بمقر مجلس الوزراء عقب حصول برنامج الحكومة على موافقة مجلس النواب بنسبة 433 صوتا، أنه عند الحديث مع نواب الشعب كانت كل الملاحظات والتوصيات محل تقدير ونضعها نصب اعيننا خلال عملنا حيث نعتبر هذه الملاحظات والتوصيات مكملة لعمل الحكومة وأن المصلحة واحدة والجميع يعملون في صالح ما يخدم الشعب المصري.
وأضاف، أن كل مشروعات القوانين ستعرض في توقيتاتها المحددة سلفا وستعرض بدورها على مجلس النواب للمناقشة وإبداء الرأي بشأنه.. معربا عن امله أن يتكلل بالنجاح عمل الحكومة ومجلس النواب لما له من مصلحة الوطن.. موضحا أن هناك العديد من المشروعات التي يتم العمل بها منها مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والمليون ونصف فدان وتطوير الموانئ والكهرباء والطاقة والبترول والبتروكيماويات، وهي مشروعات تعد إضافة للاقتصاد القومي، وتوفر فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة وتساهم في تحقيق معدلات نمو يستهدفها برنامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الأول من البرنامج 5، 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يكون في العام الذي يليه 6 في المائة وان يتعدي ال6 في المائة خلال الأعوام التالية.