تعقد نقابة الأطباء اليوم الجمعة، جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية بدار الحكمة. وتعرض خلال الأولى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانية النقابة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ورد النقابة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ومناقشة تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2015، وإقرار موازنة النقابة التقديرية عن عام 2016، وتعيين مراقب الحسابات، وعرض تقرير الأمين العام عن أنشطة النقابة عن عام 2015، وما يستجد من أعمال. وتناقش في الثانية بعد ظهر اليوم الجمعية العمومية غير العادية، وتناقش متابعة تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية وتأمين المستشفيات، وعرض مقترح النقابة بخصوص تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من وزارة الصحة، وتأثيره على الفريق الطبي وعلي المرضى. كما يتم مناقشة إقرار مشروع تعديل قانون النقابة الذي تم الموافقة عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، ومناقشة تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، وضبط العلاقات المالية بين النقابة والنقابات الفرعية، والتأكيد على مطالبة الجهات المختصة بتطبيق الشق المالي المذكور بالقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته، على جميع الأطباء العاملين بالجهات غير المخاطبة بالقانون، ومطالبة الجهات المختصة برفع موازنة الصحة في العام المالي 2016-2017 بحث لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي طبقًا للدستور.