يصوت البرلمان العراقي يوم الخميس على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادي في إطار مسعى لمكافحة الفساد لكن الجلسة لم تبدأ بعد انقضاء أربع ساعات على موعدها الأصلي لعدم وصول العبادي. وبدأ عشرات من النواب اعتصاما في البرلمان منذ يوم الثلاثاء احتجاجا على قائمة المرشحين التي طرحها العبادي للتشكيل الوزاري الجديد ويقولون إنها ستؤدي مرة أخرى إلى الفساد والمحاباة. ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم العبادي للتعليق وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. وأكد سليم الجبوري رئيس البرلمان على موقعه الرسمي على الإنترنت أن التصويت سيجري خلال جلسة يوم الخميس. وأسفرت نقاشات في البرلمان يوم الأربعاء بشأن التعديل المقترح عن نشوب مشاجرات بين النواب. ويقول النواب المعارضون: إنه بسبب إعداد العبادي لقائمته بالتشاور مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد فإنها تلتزم بنظام الحصص العرقية والطائفية المطبقة منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003. ويعتقد منتقدون أن هذا النظام سمح لجماعات معينة بجمع ثروات طائلة وامتلاك نفوذ أكبر من غيرهم. ويرغب النواب في التزام رئيس الوزراء بتشكيل مبدئي يضم وزراء تكنوقراط عرضه في 31 مارس آذار. وقال بعض المعارضين يوم الخميس ومنهم نواب سنة وشيعة إنهم يعتزمون طلب إجراء تصويت على سحب الثقة من العبادي ورئيس البرلمان والرئيس العراقي فؤاد معصوم. وقال هيثم الجبوري المتحدث باسم النواب المعارضين في مؤتمر صحفي إن الموضوع الوحيد الذي يرغب النواب في بحثه هو عزل المسؤولين الثلاثة. ولم يذكر الجبوري على موقعه أيا من القائمتين سيطرحها العبادي للتصويت لكن قنوات تليفزيونية محلية قالت يوم الخميس إنه قد يطلب من النواب المفاضلة بينهما أو دراسة بديل ثالث.