بالصور.. السعيد يؤكد على دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين الدول

ألقى اليوم الأربعاء، الدكتور جلال السعيد وزير النقل كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى الدولى لتطوير دور النقل البحرى لتنمية حركة التجارة بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول فى أمريكا الجنوبية، والذى يشترك فى تنظيمة القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية والإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وجاءت نص كلمة السعيد كالآتي:
تم عقد المنتدى تنفيذا لقرار القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول امريكا الجنوبية والتى عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 10- 11 نوفمبر 2015.
وتجدر الإشارة إلى ان تطوير النقل البحرى واللوجستيات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية كان اهتمام جمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب منذ عام 2012، والتى قدمت مقترحا إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب فى دورته (48) والتى عقدت بمدينة الإسكندرية خلال الفترة 8- 9 مايو 2012 ، وذلك بتكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ممثلة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة متكاملة عن دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
ويشار إلى أن الأكاديمية قامت بإعداد الدراسة على الوجه الأمثل وقد تم الموافقة عليها من قبل مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس وزراء الخارجية العرب بإجماع الأراء ومن ثم تم رفعها إلى القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتى عقدت بالرياض خلال نوفمبر الماضى ، وقد تم اعتمادها من القمة.
واستمرارا لدور مصر فى الاهتمام بمجالات النقل البحرى واللوجستيات فى الدول العربية ، ووضعها فى أولى أولويتها ، فقد قدمت جمهورية مصر العربية مقترحا للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استخلصته من نتائج دراسة دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وهى دراسة إمكانية إنشاء شركة قطاع خاص للنقل البحرى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ودراسة إمكانية إنشاء شركة قطاع خاص للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وتمت الموافقة على هذا المقترح من المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته ( 96 ) سبتمبر 2015 ، وتكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كممثل لجامعة الدول العربية لوضع تصور مبدئى عن جدوى إنشاء الشركتين سالفى الذكر ، وذلك تمهيدا لرفعهما إلى القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
والقمة قررت فى ضوء التصورات المبدئية المعده بهذا الشأن الترحيب بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحرى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
كما سيتم تكليف القطاع الاقتصادى لجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
ومما سبق، يتضح اهتمام جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب بأهمية دور النقل البحرى واللوجستيات ، وذلك بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية.
ندرك أنه برغم مزايا الموقع المعروفة والمؤكدة للمنطقة العربية والذى يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية وسلاسل الإمداد العالمية والتواجد الفعال على الخريطة اللوجستية الدولية ، إلا أن أغلب الدول العربية لم تنجح حتى الآن فى تحقيق التوظيف الأمثل لتلك المزايا بما يستغل إمكانياتها ويحقق طموحاتها.
كما أن الأزمات المتوالية التى واجهها العالم العربى من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست سلبا على الأنشطة التجارية والصناعات والخدمات المرتبطة بها ، مما يضع عبئا أكبر على الأطراف الأساسية المشاركة فى صناعة النقل البحرى واللوجستيات من هيئات ومؤسسات وشركات ومتخذى القرار، وهو ما يتطلب المزيد من مجهودات التنسيق والتكامل وخلق للأهداف المشتركة التى يستفيد منها الجميع.
دور وزارة النقل في جمهورية مصر العربية بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحرى واللوجستيات حيث تجرى عمليات التطوير فى البنية التحتية للموانئ وتحديث الأسطول الوطنى، وذلك من خلال إعداد دراسات لمراجعة الخطط الاستراتيجية للموانىء البحرية المصرية وعدم طرح أو تنفيذ اى مشروعات جديدة إلا بعد ثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية لها، بالإضافة إلى تطوير ما هو قائم من أرصفة وتجهيزات ومعدات بحرية وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتناسب مع تطور أحجام السفن وتجهيزها بالمعدات الحديثة.
بالاضافة الى تحديث التشريعات الخاصة برفع العلم المصرى على السفن لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، و تأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في إستخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات واستكمال إدخال نظام الإدارة الإلكترونية والشباك الواحد بالموانئ البحرية، و العمل علي جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الإستثمارية وإنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع ومشروعات القيمة المضافة بالموانئ البحرية وبما يوفر فرص عمل جديدة ولكن مع ضمان حصول الدولة على الحد المناسب من عوائد المشروعات مع التأكيد على أن دور الدولة هو التنظيم والحوكمة وليس تأدية الخدمات.
هذا اللقاء يمثل تجسيد لاهتمام الوزارة بتطوير الموانئ المصرية و العزم على العمل سويا مع الاشقاء العرب والمهتمين فى دول أمريكا اللاتينية لتطوير صناعة النقل البحرى وتطويرها ودخولها أفاق جديدة من التعاون والتشارك لصالح المواطن العربى وشركائنا فى أمريكا اللاتينية.