وزير النقل: إنشاء أرصفة جديدة في الموانئ لاستيعاب السفن العملاقة

قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اليوم الأربعاء، إن عقد المنتدى الدولى لتطوير دور النقل البحرى؛ لتنمية حركة التجارة بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول فى أمريكا الجنوبية ، يأتى تنفيذا لقرار القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التى عقدت بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 10 - 11 نوفمبر 2015.
أوضح "سعيد"، خلال كلمته بالمنتدى ، أ ن تطوير النقل البحرى واللوجستيات بين الدول العربية ودول أ مريكا الجنوبية، كان محل اهتمام مصر ، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب منذ عام 2012 ، والتى قدمت مقترحا إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب فى دورته ( 48)، بتكليف الأ كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ممثلة للجامعة العربية، بإ عداد دراسة متكاملة عن دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودول أ مريكا الجنوبية .
تابع: "أعدت الأكاديمية الدراسة، ووافق عليها مجالس وزراء النقل العرب، والاقتصادى والاجتماعى، وزراء الخارجية العرب، بإجماع الآراء، ومن ثم تم اعتمادها فى القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية".
استطرد: "واستمرارا لدور مصر فى الاهتمام بمجالات النقل البحرى واللوجستيات فى الدول العربية، ووضعها فى اولى اولويتها ، فقد قدمت مقترحا للأمانة العامة للجامعة العربية، استخلصته من نتائج دراسة دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية، وهى دراسة امكانية انشاء شركة قطاع خاص للنقل البحرى بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية ، ودراسة امكانية انشاء شركة قطاع خاص للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية".
أكمل: "تم الموافقة على هذا المقترح من المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته ( 96 ) سبتمبر 2015 ، وتكليف الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كممثل لجامعة الدول العربية لوضع تصور مبدئى عن جدوى انشاء الشركتين سالفى الذكر؛ تمهيدا لرفعهما إلى القمة الرابعة لقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وقد قررت القمة فى ضوء التصورات المبدئية المعده بهذا الشأن، الترحيب بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحرى بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية، والترحيب بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للخدمات اللوجستية بينها، وتكليف القطاع الاقتصادى لجامعة الدول العربية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمتابعة تنفيذ هذا القرار".
أردف: "مما سبق، يتضح اهتمام مصر بدور النقل البحرى واللوجستيات؛ بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية"، مضيفًا، "لعلنا ندرك أنه رغم مزايا الموقع المعروفة للمنطقة العربية، التي تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية وسلاسل الإمداد العالمية، والتواجد الفعال على الخريطة اللوجستية الدولية، إلا أن أغلب الدول العربية لم تنجح حتى الآن فى تحقيق التوظيف الأمثل لتلك المزايا بما يستغل إمكانياتها ويحقق طموحاتها".
تابع: "إن الأزمات المتوالية التى واجهها العالم العربى من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست سلبا على الأنشطة التجارية والصناعات والخدمات المرتبطة بها، مما يضع عبئا أكبر على الأطراف الأساسية المشاركة فى صناعة النقل البحرى واللوجستيات من هيئات ومؤسسات وشركات ومتخذى القرار، وهو ما يتطلب المزيد من مجهودات التنسيق والتكامل وخلق للأهداف المشتركة التى يستفيد منها الجميع".
استطرد: "وتولى وزارة النقل المصرية، بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحرى واللوجستيات حيث تجرى عمليات التطوير فى البنية التحتية للموانئ وتحديث الاسطول الوطنى، من خلال إعداد دراسات لمراجعة الخطط الاستراتيجية للموانئ البحرية المصرية، وعدم طرح أو تنفيذ أى مشروعات جديدة إلا بعد ثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية لها وتطوير ما هو قائم من أرصفة وتجهيزات ومعدات بحرية، وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتناسب مع تطور أحجام السفن، وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتحديث التشريعات الخاصة برفع العلم المصرى على السفن؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال وتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية".
أكمل: "كما تم التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات، واستكمال إدخال نظام الإدارة الإلكترونية والشباك الواحد بالموانئ البحرية، والعمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، وإنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع، ومشروعات القيمة المضافة بالموانئ البحرية، بما يوفر فرص عمل جديدة، لكن مع ضمان حصول الدولة على الحد المناسب من عوائد المشروعات مع تأكيد أن دور الدولة هو التنظيم والحوكمة وليس تأدية الخدمات".