الإمارات والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقعت دولة الإمارات والمملكة المتحدة امس اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي بهدف تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
وقع الاتفاقية عن الدولة في مقر وزارة المالية في دبي، عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقعها عن الجانب البريطاني اللورد أونيل أوجاتلي وزير الشؤون التجارية في وزارة الخزانة البريطانية، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة.
يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من استراتيجية وزارة المالية في الدولة الرامية إلى توسعة شبكة علاقاتها الدولية وأكد معالي عبيد حميد الطاير الدور المحوري الذي تقوم به هذه الاتفاقيات في تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الدولتين بجانب مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات.
وقال إن هذه الاتفاقية توطد العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات مع المملكة المتحدة وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وذلك لما تمتاز به الدولتان من مقومات للتكامل الاقتصادي كما توفر بيئة خصبة وآمنة للاستثمارات الثنائية بما يدعم الاقتصاد الوطني المحلي.
وأشار إلى مواصلة وزارة المالية توسعة نطاق اتفاقيات دولة الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي لما لها من دور في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تشجيع التدفق الحر للتجارة والاستثمارات الأمر الذي بدوره يرفع من التنافسية الاقتصادية للدولة ويعود بالفائدة على استثمارات مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد على حد سواء.
من جانبه قال اللورد أونيل أوجاتلي إن توقيع الاتفاقية يعمل على سد ثغرة التعاون التجاري بين الدولتين ويجنب الآلاف من الشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات ومئات الآلاف من البريطانيين المقيمين فيها من دفع ضريبة مزدوجة.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار عملية التطوير المتواصلة للعلاقات الدولية التاريخية العميقة والحديثة على حد سواء التي تجمع البلدين.
وكانت الإمارات قد وقعت اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع المملكة المتحدة والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم / 26 / لسنة 1999 في حين يرتبط البلدان باللجنة الاقتصادية المشتركة والتي عقدت أعمال الدورة الرابعة منها في فبراير 2013.
وتشمل استثمارات الشركات الإماراتية مجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة المتحدة.