متحدث عراقي: العبادي تسلم ترشيحات من معظم الكتل السياسية لوزارة التكنوقراط

أكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أن رئيس الحكومة حيدر العبادي تسلم ترشيحات من معظم الكتل السياسية لوزارة التكنوقراط المرتقبة.
وقال الحديثي - في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - "إن أسماء مرشحين وصلت لرئيس الوزراء وسيتم إضافتها لقائمة المرشحين التي طرحها العبادي على البرلمان، لافتا إلى أن طرح الكتل لمرشحين هو ضمانة لتمرير التشكيلة الوزارية التي سيختارها العبادي وفق المعايير والضوابط التي تم إبلاغها للكتل سابقا ليتم اختيار الأفضل منها وطرحه للتصويت علي البرلمان".
وأضاف "أن العبادي سبق أن أبلغ الكتل السياسية بمعايير وضوابط اختيار مرشحي "وزارة التكنوقراط" المرتقبة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيختار المرشحين للوزارة ولمجلس النواب قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن العبادي أعلن التزامه بتشكيل حكومة تكنوقراط وفقا للتوقيتات المحددة، وهو جاهز لتقديمها لمجلس النواب العراقي".
ومن جانبه، قال النائب عن "دولة القانون" عباس البياتي "إن مشاورات ستجري بشأن التشكيلة الوزارية اليوم وصباح غد /الثلاثاء/ الذي يشهد عقد جلسة لمجلس النواب العراقي للتصويت على قائمة مرشحي الوزارة الجديدة.
يذكر أن اجتماع الرئاسات العراقية وقادة الكتل السياسية النيابية دعا إلى مشاركة كافة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الإصلاح المنشود، مؤكدا الاهتمام باستقلالية القرار الوطني وتطوير مؤسسات الدولة..وناقش الاجتماع الليلة الماضية تشكيل مجلس سياسي استشاري لمناقشة الاستراتيجيات العليا للعراق، وإزالة الاحتقانات السياسية، فضلا عن العمل على إنجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة خلال فترة زمنية محدودة، وتناول أيضا سبل تطبيق الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية وفق خطط استراتيجية تنسجم واحتياجات العراقيين لتجاوز الأزمة الحالية.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد سلم رئاسة البرلمان يوم /الخميس 31 مارس/ قائمة تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التي تضم 14 وزيرا إضافة إلى استمرار وزير الدفاع خالد العبيدي، والداخلية محمد سالم الغبان نظرا للظروف الأمنية والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي، وطلب مصادقة البرلمان عليها أو تعديلها أو رفضها وفقا للنظام البرلماني والدستور، وحدد البرلمان 10 أيام لإنجاز المهمة التي انتهت أمس /الأحد/.
كما نشر العبادي وثيقة الإصلاحات الشاملة ومعايير التعديل الوزاري في 11 مارس الماضي، والتي حدد من خلالها منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية.. وتشمل وثيقة الإصلاحات، التي أرسلها العبادي للكتل السياسية، خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والأمني والإداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي، إذ تحوي الوثيقة على معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في مختلف القطاعات.