"الوكيل": جسر الملك سلمان آلية فعالة لتنمية التبادل التجاري بين مصر والسعودية

قال احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم السبت: إن مصر اليوم على أرض الفرص الواعدة سواء في التجارة والصناعة أو الخدمات من سياحة ونقل ولوجيستيات وزراعة واستثمار عقاري وبنية تحتية إلي جانب الاستثمار في المشروعات الكبرى حيث كانت السعودية دائما شريكنا الأول سواء على المستوى العربي أو العالمي.
واشار الوكيل إلي أن مصر هي اكبر سوق في افريقيا والوطن العربي يتضمن 90 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامي، ولكن الاهم موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية وستتكامل دولتنا الشقيقتين بمشروع خادم الحرمين الشريفين الجديد وهو جسر التواصل الذي لن يكن فقط رمزًا للتكامل بيننا، ولكنه سيكون آلية فعالة لتنمية تبادلنا التجاري وتكامل خدماتنا اللوجيستية بمحور قناة السويس ليضاف للجسور العديدة بين البلدين.
وقال الوكيل: إن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلي أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي قامت حكومتنا بانشائها متضمنة دول منطقة التجارة العربية السبعة عشر ودول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون ودول الافتا الاربعة ودول الكوميسا التسعة عشر والولايات التمحدة من خلال الكونز وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية ودول الميركوسور الاربعة وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلي تتراوح بين 35 و45 % فقط ولجينا اليات آليات الوصول الي تلك الأسواق من خلال موانئ ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة ويجب الاستفادة من موقع مصر المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع سلاسل الإمداد وهو فرصة متميزة بدأت العديد من الشركات العالمية استغلالها كما ان كافة هيئان المعونات وبنوك وصناديق الانماء تقدم اكثر من 22 ملسار يورو لتمويل تلك المشروعات وبالطبع في كل ذلك ستسفيد منه جيوش من العمالة الشابة قليلة التكلفة المتعلمة والمدربة وذلك بفضل عشرات المدارس والجامعات الفنسية والبريطانية والالمانية والأمريكية بالإضافة إلى برامج التدريب المذدوج الفني التي يوفرها الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمانيا وهولندا وهو مجال خصب للاستثمار بجانب المشروعات الكبري وهي فرص لن تتكرر بجانب مشاريع محور قناة السويس وما سيتكامل معه من المركز العالمي للغلال والسلع الغذائية بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الاحمر وعشرات من مشاريع البنية التحتية في المياة والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات بخلاف مشاريع الكهرباء بعد اصدار مصر التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء لتركيو الحكومة في النقل والتوزيع فقط ويتضمن الطاقة التقليدية والمتجددة والجديدة بخلاف ترشيد الطاقة والممول من الهيئات الانمائية.
وأعلن الوكيل عن تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي في 28 من مايو المقبل لعرض الاصلاحات التشريعية والإجرائية لخلق بيئة اعمال جديدة والفرص الاستثمارية الواعدة حيث ستقوم هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية بطرح اليات تمويلية طويلة الاجل مشيرا الي مشاركة متخذي القرار من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والعربي والعالمي.
جاء ذلك اليوم خلال منتدى الاعمال "المصري السعودي" بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية السعودية والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الاسلامية.