"الغرف التجارية" تبدأ تنفيذ برنامج للترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد بدأ في تنفيذ برنامج متكامل للترويج للاستثمار خلال الربع الأول من العام الجديد 2015، وذلك دعمًا للمؤتمر الاقتصادى العالمى المقرر عقده في مارس المقبل.
وأضاف الوكيل، في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك سيتم من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية في مختلف دول العالم واتحادات الغرف الإقليمية، وتوظيف مشاريعه الإقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية تنتهى بمؤتمر للقطاع الخاص يتواكب مع المؤتمر الاقتصادى العالمى.
وتابع أنه قام بالاتصال بنظرائه رؤساء اتحادات الغرف التجارية لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم يعرض بها الثورة التشريعية الجارية لتحسين مناخ الاستثمار وعرض المشروعات الكبرى وفرص الاستثمار بها، ومشاركة وفد من كبار المستثمرين وقيادات المال والأعمال للمشاركة بالفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتواكب مع المؤتمر الاقتصادى العالمى.
وأكد الوكيل دعم ذلك بالتحرك على المستوى الإقليمى من خلال اتحاد الغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة الذين تشرف مصر بمنصب النائب الأول لتلك الاتحادات، إلى جانب رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن وعضوية غرفة التجارة الدولية.
وأوضح الوكيل أنه أثناء المؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب الذي استضافته مصر في الشهر الماضى، تم الاتفاق مع الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى ومنسق المؤتمر الاقتصادى العالمى على قيام الاتحاد بتنظيم قمة عالمية للقطاع الخاص تستمر مع المؤتمر لتعظيم مشاركة قيادات المال والأعمال العالمية ولضمان انتهاء المؤتمر بمشاريع إنمائية حقيقية ترفع معدلات التنمية وتخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم.
وأكد الوكيل أنه تم الاتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات على عرض كل آلياتهم التمويلية لتكون عامل جذب للمستثمرين يتكامل مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة، مدعومًا بنتائج الثورة التشريعية والإجرائية الجارية في ظل مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي يشعر به العالم أجمع.
وأوضح أنه بجانب المشروعات الكبرى، سيتم التركيز على الترويج لإنشاء تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأوربية والأفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصرية لأكثر من 1،6 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.