الغرف التجارية تبدأ حملة للترويج لمشروع "قناة السويس"

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحادات النظيرة في مختلف دول العالم، في تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولي للاستثمار في محور قناة السويس الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية في الوقت الراهن.
وذلك على ضوء الدراسات السابقة التي أعدها الاتحاد بالتعاون مع كبار الخبراء الاقتصاديين التي تضمنها الدستور الاقتصادي الذي أعده الاتحاد في نهاية عام 2011، بناء على توصيات مؤتمر القطاع الخاص العربي للنقل والتنقل في البلاد العربية الذي نظمه الاتحاد بالإسكندرية في ديسمبر 2010؛ تحضيرا للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية والملتقى الأفريقى الدولى.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إلى أن إنشاء مركز لوجيستي خدمي صناعى عالمي بمحور قناة السويس من أهم المطالب الراهنة لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وللاستفادة من المكان المتميز والفريد للمحور على المستوى العالمي، موضحا أنه من الأمور المهمة لتحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس أن يتم إطلاق ثورة على كافة النظم والإجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة التي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر وهذا في حد ذاته يعد العنصر الأكثر جاذبية للمستثمر.
وطالب بإنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة، قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث في المجتمعات القائمة، وذلك بإصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لأي مشروع بناء على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص في حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الأساسية كما يحدث في سينغافورا ودبي وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية.
وأكد الوكيل أن الأمر يتطلب تحركا ثوريا تجاه هذا المشروع القومي ورصد كل الإمكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفا كفئا، إضافة إلى الترويج للاستثمار في تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب وأجانب مع التركيز أساسا على التوطين للشركات العالمية، إلى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة وإتاحة الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل.
وأثنى على فكرة التمويل الشعبي من خلال عمل اكتتاب عام لذلك المشروع القومي الذي يتم الترويج له كمشروع الثورة وخاصة للعاملين في الخارج مع دعوة المستثمرين المحليين من خلال سياسات مالية تشجيعية للمستثمر الوطني للدخول ومشاركة الدولة في المشروع.
وأشار د. علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية، إلى أنه قد تم حصر كافة الآليات التمويلية الميسرة طويلة الأجل والمتاحة للقطاع الخاص من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية التي تتجاوز 22 مليار يورو لاستخدامها كآلية لجذب الاستثمارات.
وأوضح د. علاء عز، أنه استنادا للخبرة المكتسبة في إطلاق المخطط العام لشرق بورسعيد والترويج له الذي تم في عام 2008 بحضور 22 وزير نقل وقيادات الشركات العالمية المتخصصة والإعلام الدولي، ومؤتمر الاتحاد العالمي للشحن واللوجيستيات "فياتا" في 2011 فقد تم وضع برنامج متكامل للترويج لمحور قناة السويس، متضمنا تنظيم مؤتمرات دولية وإقليمية في مصر وجلب المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة بدئا باستضافة مصر للدورة السادسة عشر لمؤتمر المستثمرين العرب بالتعاون مع الاتحاد العربي للتجارة والصناعة والزراعة، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في مصر بحضور قيادات المال والأعمال العرب بعد أن وافقت السعودية على نقل المؤتمر إلى مصر، وتنظيم مؤتمر أورومتوسطي للنقل واللوجيستيات بالتعاون مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوربي بالإسكندرية في نهاية نوفمبر القادم، والمشاركة في كبرى المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة؛ حيث تم وضع مصر كضيف شرف المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الرابع عشر للنقل واللوجيستيات ببرشلونة، ومؤتمر الاتحاد العالمي للشحن واللوجيستيات "فياتا" في الصين، وكلاهما في الربع الأول من 2015 حيث سيتم عرض فرص الاستثمار بالمحور خلال المؤتمرات مع تنظيم جناح متميز بالمعارض.
وأضاف: أنه قد تم تخصيص مكون من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوربي التي تنفذهم غرفة الإسكندرية لفعاليات مختلفة تروج لمحور قناة السويس، إلى جانب الترويج من خلال الاتحادات النظيرة بمختلف دول العالم.
وأشار الوكيل، إلى أن الترويج سيكون لكافة مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار في المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و16،500 فدان مناطق صناعية، و3،500 فدان لمنطقة وادي التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77،000 فدان للمزارع السمكية، و4 ملايين فدان للمناطق الزراعية إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.
وأوضح الوكيل، أن الدراسات الخاصة بالاتحاد أكدت على أهمية مثل هذا المشروع القومي كأحد الحلول المهمة لخلخلة التركيز السكاني الشديد الذي يعد أحد أهم معوقات التنمية في مصر، مشيرا إلى أن اختيار منطقة محور قناة السويس كمنطقة تتمتع بإمكانات نمو كامنة فلابد من تكثيف مجهودات التنمية بها لتكون أحد أقطاب التنمية التي ستسهم في تنمية المناطق المحيطة بها والواقعة في نطاق تأثيرها، ويتم ذلك عن طريق اختيار مجموعة من الأنشطة القائدة المتكاملة التي تربطها مجموعة من العلاقات الفنية تتميز بقدرة نمو مرتفعة، ما يعني قدرة أكبر على توليد أنشطة جديدة.