وفد المفوضية الأوروبية: التركيز على المشروعات الصناعية لدعم مصر اقتصاديًا

أكد انجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر إقتصاديا من خلال التركيز على المشروعات الهادفة لدعم الصناعة المصرية والنهوض بها، مشيرا إلى أهمية مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" الذي يتم إطلاق المرحلة الثانية منه اليوم باعتباره مشروعًا إقليميًا هامًا يتم تنفيذه في 9 من دول حوض البحر الأبيض المتوسط ويستهدف مساعدة المنشآت الصناعية على تحقيق أهدافها دون الإضرار بالبيئة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق جديدة للشركات المشاركة فيه خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضح انجيل هيدالجو، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع (نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط) والذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الإقليمى (تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام) إن دعم الاتحاد لهذا المشروع يأتى في إطار التوجه الحالى نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل ما تشهده البيئة اليوم من تهديدات حقيقية متمثلة في ظاهرة الإحتباس الحرارى، ونقص المياه والموارد المتاحة، إلى جانب إنتشار التلوث بحرًا وبرًا وجوًا، ما جعل الاتحاد يولى مجال ترشيد الاستهلاك والإنتاج المستدام أهمية خاصة منذ العديد من السنوات.
وأشارت روبيرتا دى بالما كبير استشارى المشروع بمنظمة اليونيدو إلى حرص منظمة اليونيدو على دعم الدول للتحول للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" يستهدف التركيز على بناء القدرات لصغار المستثمرين بشكل خاص، وأن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف بشكل رئيسى التركيز على حسن استغلال الموارد وزيادة كفاءتها وترشيد استهلاكها الأمر الذي سيسهم في زيادة الميزة التنافسية لتلك الصناعات ومساعدتها في التغلب على المعوقات التي تواجهها وذلك في عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والجلود.
وأوضح المهندس على أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار أن المشروع يستهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الموارد وتطبيق آليات الإنتاج الانظف والعمل على خفض تكلفة الإنتاج بهدف تحقيق فوائد بيئة واقتصادية، وتقديم الدعم الفنى والتدريب لعدد 60 منشأة صناعية، وبناء الكوادر للمنشآت الصناعية، إلى جانب تأهيل الخبراء المحليين في مجال ترشيد الموارد والإنتاج الأنظف، ووضع آليات لتعزيز تطبيق ترشيد الموارد والمياه والطاقة ومساعدة المشروعات الصناعية للحصول على الحزم التمويلية، وكذا تطوير السياسات والتشريعات ووضع حوافز التشجيع للصناعات المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يتم تنفيذها في محافظتى القاهرة والإسكندرية في قطاعي الصناعات الغذائية والكيماوية، وذلك من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية مثل غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات الغذائية، والجامعة اليابانية في مصر، وغيرهم من الشركاء المحليين.