التقى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في مقر النائب العام الجديد في الرحاب، في زيارة استمرت ما يقرب من الساعة، تبادل فيها الطرفان الحديث عن مخالفات شركات الصرافة. وكشف مصادر مطلع، أن هناك اتجاهًا سريًا في البنك المركزى لغلق 90٪ من شركات الصرافة في الفترة المقبلة، ومقابلة النائب العام جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزى وقانون الإرهاب. وأوضحت مصادر أن محافظ البنك المركزى قدم حافطة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومى فضلًا عن تمويل الإرهاب وإمداد الجماعات الإرهابية بالعملة الصعبة لشراء الأسلحة والمتفجرات التي تم استخدامها في سلسلة حوادث إرهابية بدأت بعد ثورة 30 يونيو ولا تزال مستمرة حتى الآن. واتخذ البنك المركزى قرارًا بشطب شركة «دار المال» المملوكة ل«س.ع.ا»، شقيق أحد القيادات بوزارة الداخلية، بشكل نهائى لجميع الفروع، وسحب ترخصيها نهائيًا، وذلك بعد ضبط مفتشى فرع البنك المركزى لمخالفات جسيمة تتعلق بأسعار الصرف، إضافة إلى ضبط مبالغ كبيرة خارج العهدة. كما تم إغلاق شركة «فريندس» لذات الأسباب.