نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة ما تردد حول إقرار زيادة للعاملين بالقطاع، وهو القرار الذي تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، واصفة إياه ب"المزور". وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن "الشركة القابضة لكهرباء مصر تؤكد أن هذا القرار مزور، ولم يصدر عن الشركة القابضة، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من قام بذلك". ويحمل القرار الإدارى المزور رقم 8 لسنة 2016، وينص على "اقرار نسبة الزيادة 15 في المائة من الأساسي في 2011، واقرار العلاوة التشجيعية بنسبة 5 في المائة من عدد العمالة كلا على حد ذاته، وإقرار درجة كبيرة للعام الماضي شرط أن يكون مستوفي، وتخصم نسبة الضرائب المررة طبعا للمادة 15 من قانون الدولة والمقرر بنسبة من الأساسي 5 في المائة".