''القناة للتوكيلات'': أي زيادة للأجور قد تصدر عن الدولة ستمثل عبئًا كبيرًا

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية أنها تتوقع تراجع إيرادات النشاط الجاري لها خلال السنة المالية المقبلة (2016 - 2017) بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بالمستهدف موازنة (2015 - 2016).
وأوضحت الشركة خلال مذكرة عن الموازنة التقديرية لسنة (2016 - 2017) والتي أرسلتها لإدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منها - أنها تستهدف تحقيق إيرادات 58.5 مليون جنيه خلال عام (2016 - 2017) مقابل 60 مليون جنيه مستهدف الإيرادات في موازنة الشركة للعام الحالي (2015 - 2016).
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح للنشاط خلال السنة المقبلة بقيمة 43.7 مليون جنيه مقابل 39.6 مليون جنيه صافي الربح المستهدف في موازنة السنة الحالية بنسبة زيادة 10.4 بالمئة، كما تستهدف تحقيق صافي ربح قبل الضريبة يبلغ 42.2 مليون جنيه مقابل 35 مليون جنيه مستهدف موازنة العام الحالي بنسبة زيادة 20.6 بالمئة.
وقدرت الشركة الأجور في السنة المقبلة (2016 - 2017) بقيمة 39.3 مليون جنيه مقابل أجور موازنة السنة الحالية بقيمة 41 مليون جنيه بنسبة تراجع 4.1 بالمئة، منوهة إلى أن ذلك بمراعاة الزيادات الحتمية الخاصة بالعلاوات الدورية، وبمراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار بالشركة.
وأرجعت الزيادة في بند الحوافز إلى زيادة الأجر الأساسي بالعلاوات الدورية وضم العلاوة الخاصة، حيث أن المتبع بالشركة من سنوات عديدة هو منح العاملين حوافز على مدار العام.
ولفتت الشركة إلى أنه لم تؤخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنة للعام المقبل أية زيادات حتمية قد تتحقق من خلال قرارات سيادية قد تصدر من الدولة مستقبلًا بشأن زيادة الأجور حيث أنها ستمثل عبئًا كبيرًا على الشركة.
يذكر أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري.