وزير الإعلام اللبناني يعتزم رفع خطة لمجلس الوزراء لحل أزمة الصحف الورقية

أعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أنه وضع خطة لمعالجة أزمة الصحافة الورقية في لبنان وسيرفعها إلى مجلس الوزراء مع اقتراحات عملية من شأنها دعم هذه الصحافة ومساعدتها على تخطي الأزمة التي تتخبط فيها.
وقال جريج ، في تصريح صحفي اليوم، : "لقد تفاقمت في الفترة الأخيرة أزمة الصحافة الورقية إلى درجة أن صحفا عريقة أعلنت نيتها بالإقفال أو تقليص عدد العاملين فيها".
وأكد أنه معني بهذه الأزمة وأجرى اتصالات مع أصحاب الصحف المعنية، ودرس الموضوع ووضع خطة سيرفعها الى مجلس الوزراء"، موضحا أن "هذه الخطة تأتي ضمن سلة حلول".
ولفت الى أن "الصحافة الورقية مدعومة في عدد من الدول الأوروبية ولا سيما في فرنسا التي رصدت في موازنة العام 2013 حوالى 700 مليون يورو لدعم الصحافة الورقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، مؤكدا "أن أحد الحلول الممكنة هو مساهمة الدولة على أساس دفع مبلغ معين عن كل عدد يباع من الصحيفة وهذا لا يرهق الخزينة، علما أنه لا بد من أن يواكب هذا الحل آلية لمراقبة عدد الصحف المباعة، وأن ينحصر هذا الدعم بالصحف التي تصدر بتاريخ اليوم وليس كل الصحف المتوقفة عن الصدور، إنما الصحف التي تصدر فعليا حاليا وعددها 11 أو 12 مع المجلات، وهي تباع عبر الإشتراكات أو الموزعين ومن السهل حصرها".
وأكد جريج ان "هذا الدعم مبرر ولا سيما أن الدولة قامت بدعم المناطق المحرومة بتخصيص مبالغ معينة لها وذلك على اساس مبدأ الإنماء المتوازن.
وقال "لذلك تستطيع الدولة دعم قطاع هام وهو قطاع الصحافة الورقية باعتبار أن الصحافة هي إحدى ركائز نظامنا الديموقراطي".
وأضاف: "إلى جانب ذلك الاقتراح، هناك اقتراحات أخرى تتعلق بإعفاء الصحف من بعض الرسوم والضرائب ولا سيما الجمركية، عند استيراد الورق، آلات الطباعة، وكل ما يتعلق بإصدار الصحيفة. ويمكن الزام الدولة بأن تدفع أسوة بأي مؤسسة أو شخص من المواطنين كلفة الإعلانات التي تقوم بنشرها في الصحف".
وأضاف: "هناك حل آخر هو التزام الإدارات العامة والمؤسسات العامة بأخذ اشتراكات من الصحيفة وتوزيعها على العاملين لديها، وهذه مسألة من شأنها أن تساعد الصحافة، ولكن كل هذه الحلول لا تكفي على المدى الطويل للخروج من الأزمة، يجب على مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع نقابة الصحف أن يساعدوا أصحاب الصحف التي تعاني من المشاكل على استنباط حلول لتخطي الأزمة، لأننا جميعنا معنيون بهذه الأزمة، فالصحافة الورقية واجهة لبنان الحضارية نحو العالم".
وأعلن أن من بين هذه الاقتراحات، الى جانب الاشتراكات والدعم المالي وتخفيض فاتورة التليفون والإنترنت على الصحف، حلولا أخرى يمكن استنباطها مثل تأجيل الديون المترتبة والسعي بواسطة مصرف لبنان لتقديم قروض لأصحاب الصحف تكون ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة بواسطة المصارف التجارية، كما يجري مع مشتري الشقق السكنية".
وقال جريج: "درست الموضوع خلال عطلة العيد واطلعت على ما يجري في العالم لأنها أزمة عالمية، وأعددت تقريرا سأرفعه إلى مجلس الوزراء.
وأضاف:"القوى السياسية، يمكن ان تزايد علي في هذا الموضوع وأنا ضميري مرتاح، لأنني قمت بواجباتي، فلا يجوز لوزير إعلام أن يقف مكتوف الأيدي في ظل هذه الأزمة التي توجه ضربة للبنان، وتصوروا أن يعيش لبنان في عتمة غياب الصحافة الورقية".
وقال:"أنا أعلم ان المحطات التلفزيونية والإذاعات تعاني أيضا من أزمة بسبب تقلص سوق الإعلانات، وأنها تخسر وتقوم بمفاوضات مع أصحاب الكابلات من أجل تأمين حصة لها، وقد سبق واجتمعت مع أصحاب المحطات ولكن لا نستطيع حل كل المشاكل معا".
ودعا إلى حل مشكلة الصحافة الورقية، معتبرا أن المشروع الذي اقترحه سهل ويتطلب بعض التشريعات كالإعفاءات والدعم، ويجب أن يقر مجلس الوزراء هذه المساعدة للصحف المباعة، وقد اعتمد هذا الحل في فرنسا.
ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا لشرح الخطة أمام وسائل الإعلام، وقال:"أنا مجند لهذا الموضوع ولا أستطيع ان أكون وزيرا للإعلام وأقف جانبا وتغلق الصحف في أيامي، فالموضوع ملح وينبغي أن نحله بسرعة وأنا أقوم بواجباتي".