أكد رمضان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري أن بلاده “,”تحترم“,” قرار المملكة العربية السعودية الرافض للعضوية غير الدائمة فى مجلس الامن ، وتتفهم جيدا العوامل التي دفعت السعودية لهذا الرفض .. واصفا القرار بأنه سابقة منذ انشاء الاممالمتحدة ومجلس الامن . ودعا لعمامرة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم برفقه نظيره البوركيني الزائر يياى جبريل باسولى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن إلى بحث الأسباب التى ساقتها المملكة العربية السعودية لرفض العضوية غير الدائمة فى المجلس وهو الاحتجاج على فشل مجلس الامن فى تسوية النزاعات فى منطقة الشرق الاوسط . من جهة أخرى ، اكد لعمامرة أن التزام الجزائر بالاندماج المغاربي والأفريقي والتضامن مع دول الجنوب أمر لا جدال فيه مشيرا ردا على سؤال بشأن اتهام وزير السياحة المغربي للجزائر بالتسبب في تداعيات سلبية على تطور الاتحاد المغاربي عبر إصرارها على غلق الحدود المشتركة إلى ان مسعى الجزائر لتحقيق الوحدة المغاربية ودفعها قدما أكبر من أي جدل يثار هنا و هناك . وعن الأزمات التي تشهدها القارة الأفريقية ، أكد وزير الخارجية الجزائري أن الجزائر تشجع من حيث المبدأ كل الحلول الإفريقية للأزمات التي تشهدها افريقيا لأنها تتيح لدولها الاستقلالية في اتخاذ القرارات ، ولكنه شدد على ضرورة التنسيق مع هيئة الأممالمتحدة التي يظل على عاتقها مسؤولية إيجاد حلول للمشاكل والاضطرابات ، مؤكدا أن تجمع دول غرب أفريقيا يدخل ضمن التقسيم العسكري للقارة حيث يوجد في كل منطقة تكتل للتدخل عند استدعاء الضرورة . وفيما يتعلق بالوضع الأمني في تونس ، قال لعمامرة إن وزارة الدفاع الوطني تقوم بدور كبير في هذا الشأن من خلال تسخير إمكانيات هائلة في حملتها ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة مشيرا إلى انه يتفق مع توجه الجزائر التى تسعى لكى تكون دولة “,”مصدرة للأمن والاستقرار“,” إلى دول الجوار بل وحتى الدول التي لا تشاركها حدود . ومن جانبه ، تحدث وزير خارجية بوركينا فاسو حول الأزمة في مالي والإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل بصفة عامة ، فقال إن منظمة دول غرب إفريقيا لا تعد منافسا لمؤسسات الاتحاد الإفريقي بل هي تكمل الجهود التي يبذلها الاتحاد ومنظمة الأممالمتحدة فى حل الأزمات في الساحل حيث تمتلك قدرة على التدخل ضمن سريعا .. وحول حل الأزمة السياسية في مالي ، اعتبر باسولى أن اتفاق واجادوجو يضع إطار واضح للحوار الذى يجب أن يكون شاملا بين جميع الأطراف المالية من أجل إيجاد حل شامل للأزمة في مالي مؤكدا التكامل بين هذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى التي تم التوصل اليها لحل نفس الأزمة لاسيما تلك التي تم توقيعها في الجزائر العاصمة وفى تمنراست . أ ش أ