أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بأن مسودة وثيقة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا تنص على ضرورة أن تحترم أطراف النزاع في سوريا وحدة أراضي البلاد وسيادتها. كما جاء في مسودة الوثيقة أن سوريا تعتبر دولة علمانية لا يمكن تقسيمها طائفيا. يذكر أن دي ميستورا اقترح في الوثيقة أن تتولى النساء ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد في الحكومة الانتقالية وحكومة ما بعد الفترة الانتقالية. وحسب المصادر، فإن دي ميستورا حدد في الوثيقة 12 بندا أساسيا ينبغي على أطراف المفاوضات السلمية في جنيف التوصل إلى موقف موحد بشأنها. ومن بين تلك البنود "ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، إضافة إلى اعتبارها "دولة ديمقراطية ومتعددة الطوائف تقوم على التعددية الاجتماعية والسياسية، وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية والمساواة في الحقوق وغياب التمييز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية...". كما عرض المبعوث الأممي على أطراف المفاوضات في جنيف التوافق على إعادة حقوق المصابين جراء الأزمة السورية ودفع التعويضات لهم، واستخدام الأموال التي يجب جمعها أثناء مؤتمر الدول المانحة لهذا الغرض. واقترح على الأطراف الإعلان عن عدم قبولهم بتواجد قوات أجنبية في سوريا ودعم الإرهابيين هناك بالأموال والأسلحة. وتؤكد مسودة الوثيقة الختامية على حصر حق استخدام الأسلحة في سوريا بسلطة الدولة فقط. وفيما يتعلق بالجيش السوري، قالت الوثيقة إن المجموعات التي ستؤيد الدستور الجديد والحكومة الانتقالية، ستنضم إلى صفوفه. من ناحيته، أعلن ممثل الهيئة العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض، رياض نعسان آغا، أنه لا يعتبر الجولة الراهنة من المفاوضات في جنيف ناجحة لعدم توصل أطرافها إلى تقدم ملموس، ولا فاشلة، لأنها جرت وفق برنامج محدد ولم يغادرها أحد. وأكد في حديث مع وكالة "إنترفاكس" الروسية، رغبة الهيئة العليا في تقارب حقيقي لمواقف الأطراف إزاء لب القضية خلال الجولات القادمة، وكذلك في موافقة وفد دمشق على تشكيل حكومة انتقالية مع كامل الصلاحيات.