وزير المالية الجديد: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام

قال عمرو الجارحي وزير المالية الجديد إنه من ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام والانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ لإيجاد رقابة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية فور وصوله إلى الوزارة اليوم الأربعاء عقب حلف اليمين الدستورية مع قيادات الوزارة من نواب الوزير ومساعديه في أول يوم عمل له، وذلك لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل في الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من تكاتف الجهود والعمل الدؤوب وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التي تواجهنا والسعي لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشيط الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
وطالب قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة (خارج الصندوق)؛ لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابي.
وأكد أهمية البناء على ما تحقق من جهود كل القيادات في الفترات السابقة وإصلاح المسار ليتمشى مع الأهداف الموضوعة، والسعي لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة؛ لأن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.
وأشار إلى أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسي ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وبالتالي تحسين معدل الأداء، مؤكدا على اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها في الوزارة، وتعزيز سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسي وفعال.
وشدد وزير المالية على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
كما أكد ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة، وتبني آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة مع إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم أثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.