وزيرالمالية :الاقتصاد المصري واعد وقادر على التعافي

أكد وزير المالية الجديد د. أحمد جلال الأربعاء 17يوليو أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة
وأضاف د.جلال أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
وأوضح ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير اعمال وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي ارض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
وقال إنه على الرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية الا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ونحن نريد توافقا بين كل الاطراف السياسيةلان مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد فوق القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات وزارة المالية للتعرف علي العمل بالوزارة في المرحلة الانتقالية الراهنة والاستماع الي ارائهم.
وأكد وزير المالية أن سياسة وزارة المالية ستكون جزءا اساسيا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلي وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤي مما يسهم في الخروج برؤية اكثر شمولا.
وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية أكد الوزير أن هناك مباديء وأهداف اساسية اهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي الي ان تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلي راسهم محدودي الدخل.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي اوضح الوزير ان القرض جزء من الحل ، وليس كل الحل.
وشدد الوزير علي أهمية ترشيد الانفاق العام للسيطرة علي تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد اسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء علي المواطنين، لافتا لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية علي سوق العمل.
وطالب الوزير قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الايرادات العامة وترشيد المصروفات وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إنه يؤمن بأهمية البناء علي ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح ، فنحن لن نقصي احدا فالكل يجب أن يشارك في بناء مصر وسيكون معيار المشاركة ،الكفاءة والمبادرات البناءة، لافتا إلي أن مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.