"ماعت" تصدر ورقة سياسات جديدة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ورقة جديدة بعنوان "تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز الحق في العمل"، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
ناقشت الورقة عددا من المحاور ذات الصلة بقطاع المشروعات الصغيرة، حيث يرتبط قطاع المشروعات الصغيرة بأطر دستورية داعمة، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما ينظم القطاع عدد من القوانين.
وحللت الورقة قطاع المشروعات الصغيرة والإطار التشريعي والحقوقي الذي يحكم طبيعة عمل المشروعات الصغيرة، والخطاب الحكومي المساند للمشروعات الصغيرة، وواقع المشروعات الصغيرة في مصر، والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وبخاصة التحديات التمويلية والإدارية.
وخرجت بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في إصدار قانون جديد للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة بما يتناسب مع الواقع الراهن للمشروعات الصغيرة، واستحداث هيئة تنظيمية للقطاع، ومنح التراخيص والموافقات بإتباع آلية الشباك الواحد، كما أوصت الورقة بالعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية التي تعيق عمل المشروعات الصغيرة، بما يسهم في نمو قطاع المشروعات الصغيرة، إضافة إلى زيادة الفرص التمويلية المتاحة أمام المشروعات الصغيرة وبفوائد مخفضة وبفترات سداد أطول للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة وتوسيع المشروعات الصغيرة القائمة، بما يعمل على النهوض بالقطاع.