فتح: القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وليست سلعة في مزاد انتخابي

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، "إن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقا للقانون والقرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة، وهي أقدس المقدسات عند الفلسطينيين، وليست سلعة يتم طرحها في مزاد علني انتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف القواسمي في تصريحات له اليوم الأربعاء،" أن على المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية في أميركا أن يحترموا القانون الدولي الواضح، الذي يعتبر القدس أرضا محتلة ضمن الأراضي التي احتلت عام 1967، وعليهم ألا يربطوا برامجهم الانتخابية بمخالفات فاضحة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والراسخة، والتي لن تستطيع قوة في العالم أن تغيرها أو تشطبها"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني متمسك بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وبحقوقه الثابتة المستندة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.
واستهجن القواسمي " تصريحات بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية، حينما يصطفون مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والاستقلال وإنفاذ القانون الدولي، ومن اصطفافهم إلى جانب إرهاب المستوطنين وممارساتهم وعدوانهم اليومي ضد الشعب الفلسطيني أرضا وشعبا ومقدسات".
وقال " إن الوقوف مع الاحتلال الإسرائيلي يعني الوقوف ضد القانون والشرعية الدوليين، ويعني أيضا الموافقة على قتل أطفال فلسطين وتهويد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والموافقة على الاستيطان غير الشرعي المخالف لأبسط حقوق الإنسان، ويعني أيضا دعم إسرائيل في تطبيق نظامها العنصري ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنه لا يجوز أن يساوي البعض من المرشحين بين شعب يناضل من أجل حريته واستقلاله، مستندا إلى الشرعية الدولية، وبين احتلال يصر على خرق القانون الدولي ويمارس الإرهاب بحق الأطفال والنساء والشيوخ والأرض والمقدسات.
وشدد القواسمي على رفض حركة فتح والشعب الفلسطيني بكل قواه الحية، هذه التصريحات واعتبارها انحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في خرق القانون الدولي، كما أنها إجحاف وظلم للشعب الفلسطيني المتمسك بالقانون الدولي ويناضل من أجل انفاذه.
وقال " إننا في حركة فتح متمسكون بحقوقنا كاملة، ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تغير من حقيقية وجودنا على أرضنا، ولن تغير تصريحات انتخابية من حقنا القانوني والتاريخي في أرضنا وقدسنا، وعليهم ألا يجعلوا من أعدل قضية في التاريخ، مزادا علنيا لخرق القانون ومحاولة لتغيير الحقيقة الثابتة في فلسطين".