"الوزراء" يقر قانون التراخيص والإقراض المحدد بفائدة 7%

أوضح علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القانون الجديد، المتعلق بالتراخيص وآلية الإقراض، بالنسبة للفائدة المحددة من 5 7٪، تم إقراره فى مجلس الوزراء، وتم توقيع بروتوكول من خلال الجمعية مع بنك مصر، بشروط لعملية الإقراض، مشيرًا إلى أن المشكلة أنه لا يوجد زمن فى البنوك لعملية الإقراض.
وقال «السقطي»، إن هذا الأمر مرتبط بالشركات التى يصل معدل مبيعاتها السنوى إلى 20 مليون جنيه، وهو تعريف البنك المركزي، بالنسبة للمشروعات الصغيرة، وقد تم إقرار بروتوكول مع بنك مصر، لتحديد زمن للقرض مدته شهر، وفى حالة رفض القرض لا بد للبنك المُطالب بأن يعلل سبب الرفض.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرارات البنك المركزى لتوفير الدولار، من خلال تخفيض الجنيه المصري، كانت اضطرارية، مع استمرار عدم وجود إجراءات تستهدف تقوية الجنيه؛ وأن المركزى لم يكن بإمكانه الاستمرار فى حماية الجنيه، بينما لا يعكس الاقتصاد قيمة الجنيه الحقيقية.
وأشار إلى أن تقوية الاقتصاد تتحقق بتشجيع الإنتاج والاستثمار والسياحة والتصدير، وغيرها من القطاعات التى تحد من الطلب على الاستيراد، وفى نفس الوقت ترفع من القيمة المضافة للاقتصاد، وبدون القيام بتلك الإجراءات لتقوية الاقتصاد سيضطر البنك المركزي، لتخفيض الجنيه من جديد، وأنه يرى أن الموقف صعب، ويحتاج للتعاون والعمل الجماعي، بعيدًا عن العمل فى جزر منعزلة، من أجل تقويه الاقتصاد.