مدعٍ مدني في "التلاعب بالبورصة": القضية بدأت ببلاغات إخوانية

التمس المحامى محمد حمودة، براءة المتهم الرابع "أحمد نعيم"، وعدم إلزام المسئول بالحقوق المدنية بأى تعويضات، وذلك خلال مرافعته، اليوم الثلاثاء، في قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين.
وقال: إن القضية بدأت ببلاغات لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض الموتورين من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أن القضية ليست سوى جنحة، وأحيلت بسبب وجود علاء وجمال مبارك فيها.
وتابع بقوله: "هناك بعض المدعيين بالحق المدني تابعين أيضًا لجماعة الإخوان"، كما دفع بعدم أختصاص المحكمة ولائيًا في نظر القضية التي يراها جنحة، ومن المقرر أن تنظر أمام المحكمة الاقتصادية.
وقال حمودة: إنه مدعٍ بالحق المدني عن شركة النعيم ويدافع أيضًا عن المتهم الرابع أحمد نعيم أيضًا، أنه أتهم بغسيل الأموال.
وطالب حمودة، بسماع شهادة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة، التي أعدت التقرير الوارد في القضية، أو تشكيل لجنة أخرى بعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات.
وتابع بقوله: "نص القانون يلزم النيابة العامة، بإحالة القضية لمحكمة الاقتصادية، تحت أي مسمى من الجنايات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القضية وفقًا للنيابة العامة بها تربح".
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.