استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عدلي فاضل، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة المحامي محمد حمودة المسئول عن الحقوق المدنية المقامة ضد شركة النعيم، في قضية التلاعب بالبورصة التي يحاكم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 من مسئولي مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابقين ورجال أعمال. وطالب حمودة، المحكمة ببراءة المتهم الرابع الهارب أحمد نعيم بدر من الاتهام المنسوب إليه، وعدم قبول أي دعاوى مدنية ضد الشركة، وسماع شهادة كل أعضاء اللجنة الفنية، وانتداب لجنة فنية جديدة بخلاف اللجنة التي فحصت القضية، ذلك نتيجة العوار وانعدام أي أثر لتلك اللجنة من الناحية القانونية وانعدام التقرير التكميلي لها، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الواقعة لكون الاتهامات الموجه للمتهمين جنحة، مشيرًا إلى أنه لولا اسم جمال وعلاء مبارك لما أحيلت القضية إلى الجنايات، ودفع كذلك ببطلان التحقيقات في القضية لعدم تحريكها من أي جهة مختصة قانونًا، وبانتفاء أركان وعناصر الاشتراك الجنائي. ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد وتدمير الجهاز المصرفى، وذلك بالحصول على مليارى ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون بالسيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.