أقامت شركة «ميديا جروب للإنتاج الفني» التي قامت بإنتاج مسلسل «مريم» الذي لعبت بطولته النجمة هيفاء وهبى، دعوى قضائية ضد بطلة العمل لإخلالها ببنود التعاقد بينها وبين الشركة المنتجة للعمل، حيث نص الاتفاق على أن تتقاضى هيفاء وهبى مبلغ 11 مليونًا و600 ألف جنيه نظير قيامها ببطولة المسلسل، على أن تلتزم بعدم التصوير أو عرض أي عمل لها في هذا العام، وأنه في حالة مخالفة ذلك سوف تقوم الشركة المنتجة بفسخ التعاقد، وعلى الفنانة رد ما حصلت عليه من أموال. غير أن هيفاء لم تلتزم ببنود العقد وقامت بتصوير ما تبقى لها من مسلسل «مولد وصاحبه غايب» الذي كانت بدأته منذ فترة، وتوقف أكثر من مرة، لكنها استأنفت العمل من جديد ليتم عرض العمل في رمضان تزامنا مع نفس عرض المسلسل الخاص بالشركة صاحبة مسلسل «مريم»، وهذا ما جعل المنتج يقرر رفع دعوى قضائية ضد هيفاء وهبى نتيجة تسببها في خسائر مادية له بسبب تواجدها على الشاشة في عملين في نفس العام، وهو ما يستوجب رد ما حصلت عليه من أموال. لذلك قامت الشركة المنتجة برفع دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية في محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا، وتمّ تأجيل الحكم فيها للنظر في بطلان التعاقد الذي يتطلب رد المبلغ المادى، الذي حصلت عليه هيفاء وهبى، إلى الشركة المنتجة وسوف يتم عرضها في جلسة 13 إبريل المقبل، للبحث في تفاصيل وأبعاد القضيّة وتقديم نسخ العقود والاطلاع على التواريخ الخاصة بتلك الاتفاقات. من جانبها تحاول هيفاء وهبى عن طريق محاميها الخاص أن تنفى التهمة الموجهة لها عن طريق تقديم مجموعة من المشاهد التي تؤكد فيها أن عملية تصوير مسلسل «مولد وصاحبه غايب» بدأت في عام 2012 وأنها لم تكن تعرف أن منتج العمل سيقوم بطرحه في العام الماضى، وأنه لم يبلغها بذلك، غير أن الشركة المنتجة لمسلسلها الآخر «مريم» كانت قد حصلت على مجموعة من المشاهد التي تؤكد من خلالها أن هيفاء وهبى قامت بتصويرها في نفس العام، ضاربة باتفاقها معها عرض الحائط، وهذا ما دفع الشركة للجوء إلى القضاء لحسم القضية.