رئيس البرلمان الإيراني يحذر من الضغوط بشأن الملف النووي

حذر رئيس البرلمان الإيراني أمس، الأحد، من أن: الضغوط الزائدة عن الحد من قبل الغرب خلال المحادثات النووية، قد يضطر المشرعين الإيرانيين إلى الدعوة إلى تكثيف النشاط النووي.
الرسالة التي وجهها علي لاريجاني، قبل أقل من أسبوع على استئناف المحادثات، موجهة على ما يبدو إلى كلٍ من المبعوثين الغربيين وفريق التفاوض الإيراني، الذي يقوده وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
كما تسلط الضوء على الشد والجذب السياسي، داخل إيران بين الرئيس المعتدل حسن روحاني، والمتشددين المتوجسين من تواصله مع واشنطن.
تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، أعقبت مطالبات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، بتشديد العقوبات على الرغم من المفاوضات النووية والانفراجات الدبلوماسية التاريخية، بما في ذلك اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وروحاني.
لاريجاني، في هذه الأثناء، أبلغ النواب الإيرانيين أن البرلمان لن يسمح للقوى العالمية بأن تفرض “,”إجراءات خاصة“,” على البلاد بخلاف التعهدات التي تتضمنها معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة الأنشطة النووية، من قبيل المراقبة والتفتيش.
ويجب أن تحظى كل السياسات والقرارات الرئيسية بموافقة رجال الدين في إيران، لكن البرلمان يملك نفوذًا كافيًا يسمح له نظريًا بتعطيل المحادثات، ردًا على مطالب الغرب بوقف البرنامج النووي.
ومن شأن مقاومة من هذا القبيل، من البرلمان الإيراني، أن تلقي بالشك على قدرة روحاني على إبرام اتفاق مع القوى العالمية بنفس الطريقة التي يمكن أن تعترض بها احتجاجات في الكونغرس سبيل أي تخفيف متوقع للعقوبات.
وأمس، الأحد، أبلغ روحاني اجتماعًا لمجلس الوزراء بضرورة توخي الحذر بشأن خطط الأعداء الأجانب لتدمير وحدة الصف في بلاده، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، وقال روحاني أن إسرائيل تحاول التقليل من شأن المفاوضات النووية الجارية.
ونقل عنه قوله: “,”الصهاينة يلجأون للتخريب، وإثارة المشكلات داخل أو خارج البلاد، كلما حققت إيران نجاحًا “,” .
ولاتزال تفاصيل محادثات الأسبوع الماضي محاطة بستار كثيف من السرية، لكن تم إيضاح الأولويات على المدى القصير.
وتسعى الولايات المتحدة، وحلفاؤها، لوقف تخصيب اليورانيوم عالي المستوى في إيران، والذي يمثل خطوة من عدة خطوات في طريق تصنيع أسلحة.
وتريد إيران من الغرب، البدء في تقليص العقوبات، التي نالت من صادرات النفط الإيرانية الحيوية.
ومن المقرر إجراء الجولة المقبلة للمحادثات في جنيف في السابع والثامن من نوفمبر بين إيران ومجموعة الدول الست، (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا).
ونقلت وكالة «أنباء فارس» شبه الرسمية عن لاريجاني، القول: “,”إن برنامج إيران النووي، لا يمكن دفعه إلى أبعد من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة، لحظر الانتشار النووي التي وقعتها إيران“,”.
وقال لاريجاني: “,”المفاوضون الإيرانيون يجب أن يكونوا على وعي تام بذلك، إذا شعر البرلمان أن طرفًا آخر قوي، ولديه معايير مزدوجة ومواقف غير مبررة، فسيوافق على إجراءات ضرورية بشأن حجم وتنوع الأنشطة النووية “,” .
ولم يستطرد، إلا أنه قال: “,”لا يوجد متسع للثقة بعد مع الولايات المتحدة“,”.
كما أبلغ عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، وأحد المفاوضين النوويين، لجنة برلمانية أيضا أن: “,”إيران لم تقر أي التزام“,” في محادثات جنيف، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «إسنا» شبه الرسمية، أمس الأحد.
كما أبلغ التليفزيون الرسمي أول أمس، السبت، أن: “,”واشنطن تتحمل الشق الأكبر من المسئولية في عملية بناء الثقة، خلال المحادثات“,”..
وأبلغ روحاني، السفير السويسري أول أمس السبت، أيضًا بضرورة “,”توصيل نوايا إيران الطيبة للجانب الأمريكي“,”، وفق الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة.
وتقوم سويسرا، برعاية المصالح الأمريكية الدبلوماسية في إيران، التي قطعت علاقاتها بواشنطن عقب اقتحام سفارتها في طهران نهاية 1979.