"الإحصاء": النمو السكاني أكبر مشكلة تواجه المجتمع

اعتبر اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، إن مشكلة النمو السكاني أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها.
وأشار " الجندي" إلى أن السكان يزيدون بنسبة 2، 55 بالمئة سنويًا، أي ما يقرب ال 2 مليون مواطن كل عام، مضيفًا:" أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز ال 6 من عشرة بالمئة سنويًا:"
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، اليوم، السبت، إلى أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدوري والذي يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان آخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكاني عام 2006".
وأوضح "الجندي"، أنه على الرغم من كون السكان هم العمود الفقري للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط في حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو اقتصادي وزيادة في الموارد،
وكشف أن الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني في مصر واصفًا الأمر بالكارثة ومضيفًا وفقا لتلك المعدلات أحنا رايحيين في داهية".
وقال " الجندي " إن هناك بشرة جيدة للمصريين وهي أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية في اعام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005 متوقعًا أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2، 44 بالمئة.
وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أن وفق آخر تعداد كانت 29 بالمئة من إجمالي السكان، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد في فئة الشباب ولكن في الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم فأكد رئيس الجهاز أنه بلغ 25 بالمئة وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحًا أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهري حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف، ويصدر بيان بمعدل التضخم يوم 10 من كل شهر ويعتمد البنك المركزي بشكل كبير على تلك الاحصائيات.
وحول نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق ألمح " الجندي"، إلى انها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي النسبة التي يتم حسبها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة في شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لابد أن يتم توفيره لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل ددخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع في نهاية القائمو حيث أن إجمالي الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدوا 2%.
وأوضح "الجندي"، أن دور الجهاز يتخطى مجرد الأحصاء العددي وحصر عدد السكان فقط ولكن من أجل يقوم بحصر خصائص السكان الفئات العمرية والأعمال والشباب وما إلى ذلك، مشددا على أن الأحصاء أصبح سلعة من المفترض أن نقوم بتوسيقها ونعرف المجمتع بأهميتها ولابد وأن ننتهز كل الفرص لننشر هذا الوعي الإحصائي".
وتابع قائلا:"دول العالم المتقدمة تعرف أهمية الأحصاء وأنه علم مرتبط بشكل وثيق بحياة البشر وتحسين حياة البشر ولا يوجد نظام ولا مجتمع لديه هدف أسمى من ذلك.