"الجندي": نسبة الفقر 26 % والتضخم 25 % والزيادة السكانية تلتهم الموارد

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي النمو السكاني الكبير والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها، لافتاً إلى أن السكان يزيدون بنسبة 2,55 بالمئة سنوياً، إلى ما يقرب ال 2 مليون مواطن كل عام، مضيفاً:" أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز ال 6 من عشرة بالمئة سنوياً.
وأضاف "الجندي": في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ،اليوم الأحد ، أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدوري والذي يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان أخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكاني عام 2006"
وأكد "الجندي": على أنه رغم كون السكان هم العامود الفقري للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط في حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو أقتصادي وزيادة في الموارد، حيث يكون هذا النمو ثلاثة أضعاف النمو السكاني، مشيراً إلى أنه وخلال الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني في مصر واصفاً الأمر بالكارثة ومضيفاً وفقا لتلك المعدلات أحنا رايحيين في داهية".
وفي نفس السياق أشار إلى أن هناك بشرى جيدة للمصريين وهي أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية في العام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005 متوقعاً أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2,44 بالمئة.
وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أن وفق أخر تعداد كانت 29 بالمئة من إجمالي السكان، مشيراً إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد في فئة الشباب ولكن في الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد-بحسب قوله-.
أم عن معدل التضخم فأشار إلى انه بلغ 25 بالمئة وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحاً أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهري حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف، ويصدر بيان بمعدل التضخم يوم 10 من كل شهر ويعتمد البنك المركزي بشكل كبير على تلك الإحصائيات.
وعن نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق أار الجندي"، إلى انها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي النسبة التي يتم حسابها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة في شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لابد ان يتم توفيره لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع في نهاية القائمو حيث ان إجمالي الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدوا 2%.
وأوضح "الجندي": أن دور الجهاز يتخطى مجرد الإحصاء العددي وحصر عدد السكان فقط ولكن من أجل يقوم بحصر خصائص السكان الفئات العمرية والأعمال والشباب وما إلى ذلك، مشددا على أن الإحصاء أصبح سلعة من المفترض أن نقوم بتوسيقها ونعرف المجتمع بأهميتها ولابد وأن ننتهز كل الفرص لننشر هذا الوعي الإحصائي".
وتابع:"دول العالم المتقدمة تعرف أهمية الأحصاء وأنه علم مرتبط بشكل وثيق بحياة البشر وتحسين حياة البشر ولا يوجد نظام ولا مجتمع لديه هدف أسمى من ذلك.
وأشاد "الجندي"، بما وصفه عراقة جهاز الأحصاء المصري والذي يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام، مشيراً إلى أن التعداد الذي سيصدره هذا العام هو الرابع عشر في التاريخ المصري، وهذا يدل على عراقة الجهاز المصري للتعبئة والأحصاء لافتاً إلى إن هناك دول مجاورة تقوم الآن بإخراج تعدادها الثاني في تاريخها
وأكد "الجندي":على أن الجهاز لا يقوم بإخطار أي جهة بأحصائيات الجهاز قبل اعلانها مشيرا إلى أن رئيس الوزراء نفسه يعرف المعلومات بعد إعلانها في وسائل الإعلام مشدداً على إستقلاليه الجهاز.
وخلال اللقاء وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والإحصائيات الاقتصادية، مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور مروان السماك رئيس الجمعية، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز. وتناول اللقاء تعريف بالتاريخ الإحصائي و استعراض لأهم البيانات و المؤشرات الإحصائية التي صدرت مؤخراً عن الجهاز .
من جانبه قال محمد هنو، رئيس وحدة حشد الآراء بجمعية رجال أعمال الإسكندرية: إن الاتفاقية ستسمح بتوفير الكثير من المعلومات الاقتصادية لأعضاء الجمعية، حيث ستوفر معلومات عن حركة التجارة ومؤشرات التنمية وغيرها، بما سيساهم بشكل كبير في تحسين عمل الجمعية ورجال الأعمال.
أضاف في تصريح له عقب اللقاء، أن الجمعية لها دور كبير في إبداء الآراء الاقتصادية الهامة، حيث يتم أخذ رأيها من جانب جهات حكومية في كثير من القضايا الاقتصادية والمشروعات التنموية، لافتا إلى أن ذلك كان يحتاج إلى الدعم بالمعلومات الدقيقة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.