"البوابة نيوز" ترصد محاور "التنمية المحلية" لحديث رئيس الوزراء أمام البرلمان.. قانون الإدارة المحلية.. وانتخابات المحليات.. ومنظومة القمامة بالمحافظات.. وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية

رصدت "البوابة نيوز" أهم محاور وزارة التنمية المحلية التي يتحدث فيها رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان 27 مارس الجاري في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفي إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
تضمنت محاور تطوير الإدارة المحلية، وأهمها استكمال البنية الديمقراطية، ودعم اللامركزية وإصدار قانون الإدارة المحلية وانتخاب أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات إضافة إلى التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم برنامج التشغيل، وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، واستكمال بنية قواعد البيانات القومية.
واستعراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي التي تتبناها الوزارة وبناء قدرات العاملين فيها وتطبيق اللامركزية بالمحافظات، وتحسين الخدمات والمرافق بالتنسيق بين الوزارات الخدمية المعنية، وتطوير القرى المصرية الأكثر فقرا وتحويلها إلى قرى منتجة، وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القرى وإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن إضافة إلى تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واسترداد أملاك الدولة وفقًا للجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية وتحسين خدمات البنية الأساسية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشاركة في جهود الدولة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.
وتشمل المحاور تطوير الثروة الحجرية، وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة وزيادة الاستثمارات في المحاجر والملاحات، واستخدام بدائل الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العامة والطرق الرئيسية بالمحافظات، ومكافحة الفساد بالمحليات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتوفير التمويل اللازم للمحليات.
واستعراض ملف النظافة الذي يحظى باهتمام الحكومة، وبذل المزيد من الجهد لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة من خلالها تكريس جهود كل من المحافظات، والوحدات المحلية التابعة لها ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات التي تعمل بالمنظومة لرفع كفاءة المنظومة حفاظًا على الصحة العامة وارتقاءً بالخدمات في المحافظات المصرية، ووضع منظومة لإدارة المخلفات في جميع المحافظات تشمل جمع القمامة من الوحدات السكنية مباشرة في إطار المنظومة التي سيتم تطبيقها والتوجيه بالانتظام في سداد مستحقات الشركات المتعاقد معها حتى الآن حتى تقوم بالوفاء بالتزاماتها في جمع القمامة والتخلص منها، والعمل على تشغيل مصانع تدوير القمامة المتعطلة والقائمة بالمحافظات حتى تكون جزءًا أساسيًا في منظومة التخلص الأمن من القمامة مع الالتزام بتوفير كل الموارد المطلوبة لتطبيق منظومة النظام الجديد سواء من موازنة الدولة أو من موارد المحافظات.
وبحث ضرورة حل مشاكل المصانع المتوقف في المحلة وعددها نحو 1000 مصنع لتعود للعمل من جديد بعد حل مشاكلها مع المحافظات والبنوك، وسيعمل على تسويتها وحلها.