ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وقيادات الوزارة، اليوم الأحد، خطة وبرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في ضوء التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وتضمن لقاء رئيس الوزراء، الذي يأتي في إطار الزيارات والاجتماعات التي يعقدها المهندس شريف إسماعيل مع وزراء حكومته بمقر وزاراتهم، محاور تطوير الإدارة المحلية، وأهمها استكمال البنية الديمقراطية، ودعم اللامركزية وإصدار قانون الإدارة المحلية وانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إضافة إلى التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم برنامج التشغيل، وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، واستكمال بنية قواعد البيانات القومية. وتم خلال اللقاء، استعراض جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وبناء قدرات العاملين فيها، وتطبيق اللامركزية وتحسين الخدمات والمرافق بالتنسيق بين الوزارة وكل الوزارات المعنية والمحافظات، بالإضافة إلى تطوير القرى المصرية وتحويلها إلى قرى منتجة، وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القرى، وكذا إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتحسين خدمات البنية الأساسية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشاركة في جهود الدولة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء. كما تضمن اللقاء، خطة الوزارة لتنمية وتطوير الثروة الحجرية، وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة، وزيادة الاستثمارات في المحاجر والملاحات واستخدام بدائل الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العامة والطرق الرئيسية في المحافظات ومكافحة الفساد بالمحليات. وتم خلال اللقاء، استعراض القضايا التي تحد من فعالية الإدارة المحلية، وأهمها ضعف السلطات الحقيقية الممنوحة للمحليات، كذلك ضعف نظام التخطيط المحلي، وضعف المشاركة الشعبية، والحاجة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، فضلا عن توفير التمويل اللازم للمحليات.