أكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن معدّل التضخم السنوي للشهرين الأولين من عام 2016 بلغ ما نسبته 3.3 في المائة حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 105.6 نقطة خلال الشهرين الأولين من عام 2016.. بينما كان 102.2 نقطة للفترة نفسها من عام 2015.. وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر فبراير 2016 ما نسبته 3.4في المائة. جاء ذلك خلال احدث التقارير الإحصائية التي يصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي الذي يقدم تحليلا لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير من عام 2016 بأساس عام 2014 . وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي "تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض" ويظهر الوزن أو الأهميّة النسبية لمجموعات الإنفاق الرئيسة والوزن عبارة عن نسبة إنفاق الأسر على المجموعة من مجمل الإنفاق العام على المجموعات جميعها ..مشيرا إلى التغيير النسبي الذي يعكس معدّل أسعار المجموعة خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.. أما نسبة المساهمة فهي تعكس نسبة مساهمة مجموعة الإنفاق في مجمل التغيّر الذي طرأ على أسعار المجموعات جميعها وهو 3.3 في المائة. وأشار المركز إلى أن مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.. حيث أسهمت بنسبة 79.5 في المائة من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.2 في المائة. أما مجموعة "الأغذية والمشروبات" فقد أسهمت بنسبة 5.0 في المائة من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2016.. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق" بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.. وحققت هذه المجموعة إسهاماً مقداره 6.1 في المائة. وأكد المركز ان معدّل أسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2016 ارتفع بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2015.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 105.5 نقطة في شهر فبراير 2016.. بينما كان 102.0 نقطة في شهر فبراير 2015. وجاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات "الارتفاعات والانخفاضات" التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين. أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر فبراير 2015 فكانت مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 8.2 في المائة ومجموعة "المطاعم والفنادق" بنسبة 6.0 في المائة ومجموعة "سلع وخدمات متنوعة" بنسبة 3.3 في المائة ومجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 1.7 في المائة. وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير 2016 بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر يناير 2016 ..وجاء هذا الانخفاض كمحصّلة للتغيّرات "الارتفاعات والانخفاضات" التي طرأت على أسعار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلال الفترة المذكورة. أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر فبراير 2016 مقارنة مع شهر يناير 2016 فكانت مجموعة "النقل" التي انخفضت بنسبة 1.6 في المائة وانخفضت مجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 0.3 في المائة. وأدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2016 بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2015 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 3.5 في المائة لفترة المقارنة نفسها.. كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحتي الأسر ذات مستوى الرفاه "المتوسطة" و"العليا" بنسبة 3.3 في المائة. كما أدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2015 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 3.6 في المائة ..بينما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحتي الرفاه "المتوسطة" و"العليا" بنسبة 3.4 في المائة. وأدّى انخفاض أسعار المستهلك خلال شهر فبراير من عام 2016 بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بأسعار شهر يناير 2016 إلى انخفاض معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 0.3 في المائة ..كما أن معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "المتوسطة" قد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة.. كما انخفضت في شريحة الاسر "العليا" بنسبة 0.1 في المائة. وأشار المركز الى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2016 بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2015 قد أثّر في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة ارتفاع 3.1 في المائة وغير المواطنة بنسبة 3.5 في المائة ..كما أثّر في أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4.1 في المائة. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.4 في المائة خلال شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر فبراير 2015 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ..ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 3.1 في المائة ..كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.6 في المائة ..بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4.2 في المائة. أما الانخفاض الذي طرأ على أسعار المستهلك خلال شهر فبراير 2016 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر يناير 2016.. الذي بلغت نسبته 0.2 في المائة فقد أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر المواطنة بانخفاض نسبته 0.1 في المائة.. كما انخفضت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 0.2 في المائة.. بينما انخفضت أسعار المستهلك لشريحة الأسر الجماعية بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهرين المذكورين. وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي ارتفاع معدّل أسعار المستهلك في إقليم ابوظبي خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 4.0 في المائة مقارنة بأسعارها بشهر فبراير 2015.. فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 بنسبة 0.2 في المائة.. أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في إقليم ابوظبي في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 فكانت مجموعة "النقل" بنسبة 1.5 في المائة ومجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 0.8 في المائة. ومن جانب آخر.. ارتفع معدّل أسعار المستهلك في إقليم العين خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بأسعارها بشهر فبراير 2015.. بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 بنسبة 0.1 في المائة.. أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في إقليم العين في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 فكانت مجموعة "النقل" بنسبة 1.6 في المائة. أما في إقليم الغربية فقد ارتفع معدّل أسعار المستهلك في إقليم الغربية خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بأسعارها بشهر فبراير 2015.. بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 بنسبة 0.3 في المائة. أمّا أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في إقليم الغربية في شهر فبراير 2016 مقارنة بشهر يناير 2016 فكانت مجموعة "النقل" بنسبة 1.5 في المائة ومجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 0.9 في المائة. وجاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 بنسبة 3.3 في المائة كنتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أقاليم ابوظبي والعين والمنطقة الغربية.. حيث ساهم إقليم ابوظبي بنسبة 75.1 في المائة من مجمل الارتفاع.. كما ساهم إقليم العين بنسبة 21.1 في المائة وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 3.8 في المائة من مجمل الارتفاع الذي حصل خلال الفترة المذكورة. ويعد الرقم القياسي مقياسا موضوعيا ومؤشرا اقتصاديا مهما لحساب معدلات التضخم ومصدرا مهما للبيانات للكثير من المؤسسات الاقتصادية عند صياغة السياسات النقدية والخطط الاقتصادية وكذلك للمستوى المعيشي للمواطنين وغير المواطنين ولا بديل لصانعي القرار السياسي والاقتصادي عن هذا التشخيص والتحليل للواقع فالعمل الاحصائي هو أساس التنمية والتطوير للمجتمع والاقتصاد ولا يمكن ان تبنى هذه التنمية الا على أساس مؤشرات احصائية ذات جودة عالية ومصداقية.