كشف حساب "عبد النور".. إنفاق المليارات وما زال تعثر المصانع مستمراً

80 يوما.. منذ تولى “,”منير فخرى عبد النور“,” حقيبة وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسى وتولى عدلي منصور رئيسا مؤقتا لل ب لاد، مرت تلك الأيام على عمر عبد النور، الذى اتخذ عدة قرارات بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية ومنها رصد 500 مليون جنيها للقضاء على مشاكل المصانع المتعثرة، وخروجها من عنق الزجاجة لعودة عجلة الانتاج بها، إلا أنه في نفس الوقت لم يتم تحديد العدد الحقيقي لتلك المصانع والتي أكد الوزير مرارا وتكرارا أنها تبلغ 750 مصنعا متعثرا، على الرغم من ان بعض الاحصائيات قدرتها بأكثر من 1500 مصنعا.
اكدت ايمان خليل عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في هذا الشأن، ان المبلغ المخصص لإنهاء مشكلة التعثر لم يتم وضع خطة لكيفية صرفه، او اولوية حصول الشركات المتعثر عليه، وهل سيتم صرفة كدعم فنى ام تمويلي لا عادة وتجديد الآلات والمعدات، وقد اكتفى الوزير بقوله انه سيتم وضع المبلغ في البنك الأهلي او بنك مصر ودراسة حالات التعثر من جانب البنوك دون ان يتم تنفيذ ذلك حتى الآن.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية والمشكلات التي تعانى منها، خاصة فيما يخص البنية الاساسية، أكد على الشندويلى رئيس جمعية مستثمري اسيوط ان وزارة التجارة والصناعة اعلنت عن رصد ثلاثة مليارات جنيها لترفيق 35 منطقة صناعية منها 22 بالصعيد، وذلك منذ تولى حكومة الببلاوي مقاليد الامور، إلا انه حتى الآن لم يتم ضخ مليم على عملية الترفيق بالإضافة الى عدم قدرة المستثمرين من ايجاد الأراضي الخاصة بالاستثمار الصناعي.
واضاف الشندويلي أن عملية تخصيص الأراضي تائهة بين المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، وهيئة التنمية الصناعية التابعة للتجارة والصناعة، وبالرغم من القرارات الوزارية والاتفاقيات بين الوزارتين بأن يتم ترك عملية التخصيص من شان التنمية الصناعية، الا ان هناك مشاكل بين المحليات والمجتمعات العمرانية والحافظات مع المستثمر
وقال الشندويلى ان القرارات التي اتخذها عبد النور “,”حبر على ورق“,”، مثل الوزراء السابقين، بالإضافة الى ان هناك استراتيجية للصناعة قد اعلن الوزير عن ملامحها الا انها لم تنفذ سواء على المدى القصير او الطويل، حيث لا زالت الصناعة تعانى من نقص الخامات، وزيادة أسعارها، ونقص الأراضي، وعدم الاستقرار الأمني.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن صافى الاستثمارات الأجنبية المطروحة بالسوق المصري بلغت ملياري دولار وذلك بعد هروب اكثر من 11 مليار دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير الى الان، وتوقف عملية الاستيراد بنسبة 50% بعد انخفاض الاحتياطي النقد الأجنبي، وان زيادة الاحتياطي الان نتيجة للمساعدات الخارجية خاصة السعودية والامارات، وليس لتعافى الاقتصاد المحلى
واضاف عبده أن وزارة التجارة والصناعة طرحت 1692 قطعة أرض لمشروعات صناعية حصل الصعيد منها على 20%، الا ان تلك الأراضي تتنظر الترفيق، وتحديد اسعارها، وهناك حوالى 7087 طلب من قبل مستثمرين للحصول على الأراضي المطروحة وهو ما يمثل 4أضعاف الأراضي المطروحة، الأمر الذى سيسبب ازمة نقص الأراضي.
وفيما يتعلق بالقرارات الوزارية أكد عبده ان الوزير اكتفى بإعادة تشكيل عدة مجالس مشتركة مع الدل الاجنبية منها الأمريكي وآخرها الماليزي، بالإضافة الى إعادة تشكيل مركز تحديث الصناعة، وقام بعدة زيارات للدول العربية والاجنبية خلال الفترة الاخيرة، وقابل عدد من السفراء الاجانب وهذه الاعمال لا تعتبر انجازات، حيث انها من الامور الطبيعية التي يقوم بها أي وزير في أي بلد.
وقال عبدة انه فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد تراجعت قيمة الصادرات من 13 مليار الى 10 مليار دولار منذ عمر الوزارة بحكومة الببلاوي، وذلك بالرغم من تصريحات “,” عبد النور “,” بان الصادرات غير البترولية المصرية زادت بنسبة 21% خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 13 مليار دولار بدلا من 11 مليار دولار فى نفي الفترة من العام الماضي.