قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، إنه تم عرض فرص زيادة التصدير هذا العام على ممثلي الهيئات المعنية المختلفة، خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، بعد ظهور بوادر هذه الزياده وفقا للبيانات التي أكدت نمو صادرات شهر فبراير 2016 عن نفس الشهر من العام الماضي كمؤشر إيجابي لزيادة معدلات التصدير. وأشاد النجارى، في تصريحات صحفية، بالسياسات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي من حزمة الإجراءات السريعة التي ظهرت نتائجها بعد لقاء طارق عامر - محافظ البنك المركزي مع مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان. وأشار رئيس لجنة التصدير بالجمعية المصرية لرجال الأعمال إلى أن الاجتماع استعرض ما طرحته أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات من المباحثات الحالية لوضع افضل برامج لرد الأعباء عن المصدرين وسبل تنشيط الصادرات في كافة القطاعات. وأكد "النجارى" أن لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال تقترح طرح مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي لتستفيد من الأفكار التي ظهرت مؤخرًا في سياسة البنك المركزي في زيادة تنشيط الصادرات مع تركيز الاستيراد في الأساسيات التي يحتاجها المستهلك المصري، والتي تخدم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة وذلك من خلال مبادرات البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة ومتناقصة خاصة لمجالات الصناعة والزراعة. وأوضح رئيس لجنة التصدير بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، أن المبادرة والتي سوف تخضع لدراسات مستفيضة تهدف إلى تقليل مساحة حركة سوق الصرف الموازية وتقليل الفجوة مابين العرض والطلب للدولار، وذلك بما لايفقد المصدرين (السلعية والخدمية) لتنافسيتهم في تقدير حصيلة التصدير وبما يوفر أيضًا للمستوردين العملات الأجنبية بسعر يضمن استيراد الاحتياجات الأساسية بما لا يشكل أعباء سواء على المستهلك أو قطاعات الإنتاج والصناعة ويكون حافزا لزيادة الإنتاج والتصدير. وقد أكد الحاضرون على ضرورة تشكيل لجنة لتحديد أفضل الآليات والتي تعكس رغبة مجتمع الأعمال في التعاون لحين عودة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الموارد من الدولار سواء من السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو من خلال الاستثمارات الخارجية.