أدانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي، ودعت إسرائيل إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني محمود الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 20 فبراير الماضي. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم عن منظمة العفو الدولية قولها - إن عدد الحالات الأخيرة التي أجبرت فيها إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين تحت ضغط إضرابهم عن الطعام، كشف "عقم استراتيجية الاعتقال الإداري". وأصرت العفو الدولية على إطلاق سراح الفسفوس - الذي اعتقل في أكتوبر الماضي وبدأ إضرابه عن الطعام في 20 فبراير- وأن يتم في المستقبل تقديم الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم للمحاكمة بموجب الإجراءات الجنائية العادية. وفي 10 مارس الجاري، تم تمديد اعتقال الفسفوس لمدة أربعة أشهر على الأقل من جانب محكمة عوفر العسكرية.. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أو منظمة العفو الدولية تفاصيل تتعلق بأسباب اعتقاله، وقالت المنظمة إن اتفاق فبراير - لإطلاق سراح الصحفي الفلسطيني محمد القيق من الاعتقال الإداري في مايو مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام إلى جانب أسرى آخرين - هو علامة على أنها ليست على استعداد لترك المضربين عن الطعام حتى الموت، ولذلك قالت المنظمة إنه على الجانب الإسرائيلي إطلاق سراح الفسفوس وآخرين بدلًا من التسبب في معاناتهم بتأخير الإفراج عنهم المحتم في نهاية المطاف.