أحمد مرتضى يصدر بيانًا شديد اللهجة للرد على تصريحات "الشوبكي"

أصدر النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، بيانا يرد به على تصريحات الدكتور عمرو الشوبكي، منافسه في الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي قال فيها "إن محكمة النقض سوف تصدر قرارا ببطلان عضوية أحمد مرتضى من المجلس".
قال "أحمد مرتضى" في بيانه "دأب د.عمرو الشوبكي الذي سقط في الانتخابات البرلمانية السابقة على ترويج شائعات في بعض الصحف والمواقع مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويتي من مجلس النواب لوجود تجاوزات صدرت منى في العملية الانتخابية، كما زعم بالكذب هو وفقيهه الدستورى أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكى ب 258 صوتًا ولما كان ما أشاعه كذب وكنت اود الا ارد على هذه الأكاذيب لأنني احترم قضاء محكمتنا العليا، وأتركها تفحص الطعن في هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة إلا أن هذا التضليل زاد عن حده".
وأوضح نائب "المصرين الأحرار" في بيانه الأسباب التي سترفض محكمة النقض طعن "الشوبكي"، "أولا: الطعن المقدم من الشوبكى مصيره عدم القبول شكلًا وأن الشوبكى قدم طعنه بالمخالفة للمادة (54) من قانون 45 لسنة 2014 حيث لم يسبق طعنه تظلم إلى اللجنة العامة للانتخابات والذي يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالًا للمادة (55) لذات القانون ولكن الواضح أن الفقيه الدستورى لم يقرأ نصوص هذا القانون.
ثانيًا: حاول الشوبكى وفقيهه الدستورى تضليل عدالة المحكمة وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة وباستفسار عدالة المحكمة عن صحة هذا الايصال ردت اللجنة العليا للانتخابات في 28 يناير 2016 أن الشوبكى لم يقدم أي تظلم ومن ثم يكون هذا الإيصال مزورًا.
ثالثًا: طلب الشوبكى وفقيهه الدستورى من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات ورغم أن الطعن غير مقبول شكلًا إلا إن محكمة النقض لبت طلبه وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات التي قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا وأن الأصوات التي حصلت عليها وحصل عليها الشوبكى وأعلنتها اللجنة العليا تطابق الحقيقة ولا يوجد صوتا واحدا للشوبكى لم يحتسب.
رابعا: لست مندهشًا من هذا "التضليل" حيث أن الشوبكى وحملته الانتخابية أشاعت قبل إعلان النتيجة بأنه الفائز بفارق عدة الآف من الأصوات وأعلنت النتيجة فإذ بالشوبكى يسقط سقوطًا مروعًا.
خامسًا: كل ما نشر من الشوبكى وفقيهه الدستورى في بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة التأثير على محكمة النقض التي تنظر الطعن وهو الأمر المعاقب عليه طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات لذلك لم يكن أمامى سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام ضد الشوبكى وفقيهه الدستورى وكل من نشر وأذاع اخبار كاذبه محاولا تضليل الرأي العام والتأثير على المحكمة".
وتابع منصور، في بيانه، لقد رشحت نفسي لخدمه ابناء دائرتي في العجوزه والدقي وأحترم احكام المحاكم ايًا كانت لأنها عنوان الحقيقه وذلك ماتعلمته في بيت قضائي محترم اما الاكاذيب والتضليل لم يهز شعره من رأسي لانني اعلم أن ما ينشر هو جزء من الحمله المسعورة الموجهه لمرتضى منصور وليست ضدي فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون توجهوا لي ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب أحمد مرتضى منصور وأخشى أن تمتد الحملة إلى عمر أحمد مرتضى منصور الذي يبلغ من العمر 6 سنوات أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ 4 سنوات.