أعلن المحامي والناشط الحقوقي محمد زراع، رفضه لقانون التظاهر المزمع إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن مواد القانون تشير إلى أنه سيكون بديلاً عن قانون الطوارئ وهدفه تقويض الحركة في الشارع، فضلا عن عدم طرحه للحوار المجتمعي. وحول احتمال أن يكون القانون مجرد شائعة، قال زراع، : “,”أتمنى ذلك، لأن أي قانون لتنظيم التظاهر يجب أن يكون عليه توافق، لا أن يشق المجتمع ويقسمه بين مؤيد ومعارض“,”. وعن كون القانون أداة لردع جماعة الإخوان، قال زارع “,” ما يفعله الإخوان لا علاقة له بالتظاهر السلمي، بل هم يرتكبون جرائم، وينطبق عليهم قانون العقوبات“,”.