المرشحون لوكالة 4 لجان برلمانية يتحدثون ل"البوابة"

لجان البرلمان هي المطبخ البرلمانى الذي يتولى التحضير الجيد لمشروعات القوانين والقضايا الرقابية قبل طرحها وإعدادها للنقاش تحت قبة البرلمان، والدور الذي تلعبه هذه اللجان يمثل أهمية كبرى في رفع وتطوير العمل البرلمانى مما يفرض تحديدا واضحا لمهام واختصاصات هذه اللجان، وأيضا في ظل تزايد الرغبات من جانب عدد من النواب القدامى والجدد للترشح لرئاسة وعضوية هيئات مكاتب اللجان، فلابد أن نحسن اختيار وانتخاب الطباخ البرلمانى الماهر الذي يجيد إدارة عمل المطبخ البرلماني.
وكما يقول نائب الطالبية محمد على وأحد المرشحين لرئاسة اللجنة الاقتصادية، فإن قرار المجلس بزيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة في اللائحة القديمة إلى 25 في مشروع اللائجة الجديدة هو قرار مناسب وجاء بعد مناقشات برلمانية موضوعية ومواكبة المتغيرات البرلمانية والاقتصادية، خاصة بعد إنشاء لجنة خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأهمية هذا القطاع وتعظيم الاستفادة منه ومراجعة قوانينه.
وذكر نائب الطالبية أن لجان مجلس النواب بعد تشكيلها أمامها مهام تشريعية ورقابية مهمة، وتحتاج عملا ليل نهار لإنجاز هذه المهام خاصة التشريعات المكملة للدستور ومنها مشروع قانون العدالة الانتقالية، فبعد تجهيز البيت البرلمانى وصدور اللائحة لابد أن ينطلق العمل الرقابى والتشريعى بأسرع ما يمكن خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول للمجلس.
يرى النائب القديم المستقل محمد كمال مرعى عضو لجنة إعداد اللائحة الجديدة، وصاحب اقتراح إنشاء لجنة للمشروعات الصغيرة للمرة الأولى تحت القبة، أن هذا القطاع الاقتصادى والصناعى والتجارى المهم يتعاظم دوره ليس في مصر وحدها بل في العالم كله، ويفرض وجود وزارة أيضا مسئولة عن هذا القطاع، ولابد أن تبدأ اللجنة بمراجعة جميع التشريعات التي تحكم هذا القطاع لإعداد قانون موحد للصناعات والمشروعات الصغيرة وتطبيق الشباك الواحد لهذا القطاع.
وأضاف أن الدورة البرلمانية الأولى تحتاج لتولى أصحاب الخبرة البرلمانية مسئولية إدارة وقيادة هذه اللجان، حتى تحصل على الدفعة القوية لأن توافر الخبرة البرلمانية وأيضا التخصص أمر مهم في إدارة المطبخ البرلمانى، ولذلك فقد قررت الترشح لرئاسة هذه اللجنة خاصة أننى أعلم الكثير من مشاكل هذا القطاع خاصة في مجال الغزل والنسيج والملابس باعتبارى نائبا للمحلة من قبل لمدة 20 عامًا.
ويشير النائب فرج عامر المرشح لرئاسة لجنة الشباب والرياضة إلى أن أغلبية نواب المجلس كانوا على مستوى المسئولية عندما رفضوا فكرة فصل الشباب عن الرياضة، وظلت اللجنة موحدة لصالح الشباب والرياضة معا وهى تحتاج رؤية برلمانية جديدة في ظل تزايد مشاكل وتطلعات الشباب وأن يكون شعار هذه اللجنة هو الحوار ولا بديل عن الحوار مع الشباب سواء كان غاضبًا أو منتقدًا أو حتى راضيا.
وأضاف أن مبدأ التخصص والخبرة في إدارة هذه اللجنة، وهى واحدة من أهم اللجان البرلمانية، أمر مهم، وأن يكون هناك أجندة برلمانية رياضية وشبابية لتحول الشباب إلى طاقة قوية لدعم الوطن والدفاع عن هويته ضد محاولات استقطابهم وإحداث وقيعة بينهم وبين الوطن، وأن تسعى اللجنة بل كل اللجان إلى العمل الميدانى وليس المكتبى وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع الشباب ونقل تجارب الدول الأخرى لمصر وإصدار قانون موحد للشباب والرياضة.
ويرى نائب بلقاس القديم يسرى المغازى الذي يعتزم الترشح لمنصب وكالة لجنة الإسكان، أن زيادة اللجان إلى 25 لجنة سوف تحقق طفرة في العمل البرلمانى تحت القبة وتخفف العبء عن بعض اللجان، وبالنسبة للجنة الإسكان فأمام هذه اللجنة مهام برلمانية جماهيرية مهمة، في مقدمتها ضرورة مراجعة جميع تشريعات الإسكان وكيفية الاستفادة من الوحدات السكنية المغلقة لحل مشكلة الإسكان.
وذكر أن المطبخ البرلمانى لأى لجنة لا يمكن أن يعمل منفصلا عن باقى اللجان الأخرى، خاصة أن هناك قضايا تحتاج لمشاركة أكثر من لجنة معا قبل قضية العشوائيات، لابد أن تناقش بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية، مضيفا: كما أتمنى أن يكون منهج التوافق هو المنهج السائد في عمل واختيار هيئات مكاتب اللجان بعيدًا عن التربيطات الانتخابية والحزبية لأننا نريد الأكفاء والأقدر على إدارة المطبخ البرلماني.
ويؤكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ونائب أجا فوزى فتحى، المرشح لوكالة لجنة الشباب، أن المطبخ البرلمانى للمجلس في هذه الدورة يجب أن يمزج بين الحزبيين والمستقلين وأيضا أصحاب الخبرة والنواب الجدد، وألا يكون هناك أي إقصاء لحزب من الأحزاب أو اتجاه سياسي خلال عملية اختيار وانتخاب هيئات مكاتب اللجان، علما بأن الحزب سيدفع بالدكتورة ألفت كامل رئيس الهيئة البرلمانية لرئاسة لجنة التعليم.
وذكر أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في العنصر القادر على إدارة اللجان، في مقدمتها شرط التخصص والخبرات السابقة في عمل هذه اللجان، وأن يملك رؤية مستقبلية لأولوية القضايا والمشاكل التي تطرح للنقاش، وأن يكون صاحب مبادرات برلمانية خلاقة وألا تصبح اللجنة مجرد مصب لما يرد إليها من الحكومة، بل تصبح أيضا منبعا تصدر أفكارا وحلولا لوزارة الحكومة في مجال اهتمامات اللجنة.