رافضو "الخدمة المدنية" يهددون ب"الإقرارات الضريبية"

كشفت مصادر من داخل اللجنة المنظمة لاحتجاجية «النقابات العامة والمستقلة» ضد قانون الخدمة المدنية، أن المظاهرة الحاشدة المنتظر تنظيمها يوم 20 مارس الجارى، ستعلن عن عدد من المطالبات، كما ستضع جدولًا زمنيًا تحذيريًا، وخطة تصعيدية فى حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، مؤكدة أن التصعيد سيكون مؤلمًا للحكومة.
وكشفت المصادر ل«البوابة»، أن أهم المطالب التى ستعلن خلال الوقفة، ستكون إقالة وزيرى التخطيط والمالية، بعد موقفهما السلبى من تنفيذ قرار مجلس النواب، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، والإصرار على صرف رواتب الموظفين طبقًا لقواعد هذا القانون، وهو الأمر الذى حدث فى مرتبات شهري يناير وفبراير، وينتظر أن يستمر العمل بها فى مرتبات مارس.
وعن الخطوات التصعيدية، أكدت المصادر أنها ستكون مؤلمة للحكومة، نظرًا لاختلاف الوضع، خاصة أن موقف الحكومة الآن هو الدفاع عن قانون تم إسقاطه رسميًا من مجلس النواب صاحب سلطة التشريع.
وقالت المصادر: «يجب أن تدرك الحكومة أن هناك على سبيل المثال الإقرارات الضريبية، والتى تمثل أحد موارد الدولة الرئيسية، والمقرر أن تنتهى مهلة تقديمها نهاية شهر مارس الحالى، وفى حال اتخاذ موقف من موظفى الضرائب بعدم استلام تلك الإقرارات، فإن العواقب ستكون مؤلمة للحكومة، وهذا غير الكثير من الضربات التى سنتخذها فى حال إصرارها على التمسك بقانون تم إسقاطه رسميًا».