"التفتيش البيئي": استدعاء مسئولي المنشآت المخالفة لإلزامها بخطط إصلاح

أوضح الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة، أن نتائج الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة البيئة من خلال فريق عمل إدارة التفتيش البيئى بالإدارة المركزية للتفتيش البيئى بالتعاون مع الفرع الإقليمى للقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة والجهات المعنية منذ بداية شهر يناير للعام الحالى حتى الآن قد بلغ 112 محضرا بيئيا.
وأشار إلى أن هذه المحاضر تضمنت 11 محضر بيئى للمنشآت الصناعية و35 محضرا للمنشآت الصحية و24 محضرا للمنشآت الخدمية و36 محضرا للمنشآت السياحية و6 محاضر بيئية تم تحريرها بناء على شكاوى بيئية تلقاها الجهاز من المواطنين وتم الاستجابة لها من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على أماكن التضرر البيئى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على السلطة المختصة للإحالة للنيابة.
كما أوضح رخا أنه جار استدعاء مسئولى المنشآت المخالفة بيئيا لإلزامها بالتقدم بخطط الإصحاح البيئي، مضيفا أن تطبيق سياسات الإصحاح البيئى وقرار الاستدعاء أمرا إلزاميا وليس اختياريا وعلى المنشآت أن تدرك أهمية إدراج ودمج البعد البيئى ضمن خطط التنمية الاقتصادية وكذلك تطوير أنشطتها لضمان زيادة معدلات النمو مع عدم الإخلال بمعايير واشتراطات البيئة التي تكفل العمل في ظل بيئة آمنة.
وقد أكد رخا على أهمية المراجعة المستمرة للسجل البيئى الذي يوضح طبيعة نشاط المنشأة والمتابعة اللاحقة للتفتيش البيئى والتي تتم من خلال إدارة الالتزام البيئى للتأكد من مدى جدية المنشآت في إلتزامها في تنفيذ خطط ذات برامج زمنية محددة لتوفيق أوضاعها البيئية لحين الانتهاء منها.
كما أضاف رخا أن الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم الفنى والمشوراة العلمية للمنشآت الراغبة في إصحاح وضعها البيئى وكذلك الحال لحث ودفع المنشآت الأخرى التي تتسبب أنشطتها في إلحاق الضرر بالبيئة دون أن تدرك حجم هذا الضرر وتأثيره السلبي على البيئة. وفى هذا الصدد نلجأ إلى إعلام المنشأة بضروريات وحتمية الإصحاح من منظور أن الملوث سيتحمل بتكلفة إزالة ما يتسبب فيه من تلوث. لذا وجب إزالة أسباب التلوث لتحقيق غاية الارتقاء البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة التي تساهم في الحفاظ على الموارد والاستخدام الأمثل لها والسعى منذ بداية عمل المنشأة على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعزيز تطبيق أسس الإنتاج الأنظف في العمليات الصناعية لتجنب تكبد المنشأة التحمل بأية غرامات بيئية محتملة أو مستقبلية.