البيئة: تحرير عدد 112 محضر بيئى.. واستدعاء مسئولى المنشآت المخالفة

أوضح الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة أن نتائج الحملات التفتيشية التى قامت بها وزارة البيئة من خلال فريق عمل إدارة التفتيش البيئى بالإدارة المركزية للتفتيش البيئى بالتعاون مع الفرع الإقليمى للقاهرة الكبرى لجهاز شئون البيئة و الجهات المعنية منذ بداية شهر يناير للعام الحالى حتى الآن قد بلغ 112 محضر بيئى تضمنت عدد 11 محضر بيئى للمنشآت الصناعية وعدد 35 محضر للمنشآت الصحية وعدد 24 محضر للمنشآت الخدمية وعدد 36 محضر للمنشآت السياحية وعدد 6 محاضر بيئية تم تحريرها بناء على شكاوى بيئية تلقاها الجهاز من المواطنين وتم الاستجابة لها من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على أماكن التضرر البيئى .
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالعرض على السلطة المختصة للإحالة للنيابة.
كما أوضح رخا أنه جارى استدعاء مسئولى المنشآت المخالفة بيئيا لإلزامها بالتقدم بخطط الإصحاح البيئي مضيفا أن تطبيق سياسات الإصحاح البيئى وقرار الاستدعاء أمرا إلزاميا وليس اختياريا وعلى المنشآت أن تدرك أهمية إدراج ودمج البعد البيئى ضمن خطط التنمية الاقتصادية وكذلك تطوير أنشطتها لضمان زيادة معدلات النمو مع عدم الإخلال بمعايير واشتراطات البيئة التى تكفل العمل فى ظل بيئة آمنة .
وقد أكد رخا على أهمية المراجعة المستمرة للسجل البيئى الذى يوضح طبيعة نشاط المنشأة والمتابعة اللاحقة للتفتيش البيئى والتى تتم من خلال إدارة الالتزام البيئى للتأكد من مدى جدية المنشآت فى إلتزامها فى تنفيذ خطط ذات برامج زمنية محددة لتوفيق أوضاعها البيئية لحين الانتهاء منها.
كما أضاف رخا أن الوزارة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم الفنى والمشوراة العلمية للمنشآت الراغبة فى إصحاح وضعها البيئى وكذلك الحال لحث ودفع المنشآت الأخرى التى تتسبب أنشطتها فى إلحاق الضرر بالبيئة دون أن تدرك حجم هذا الضرر وتأثيره السلبي على البيئة .
وفى هذا الصدد نلجأ إلى إعلام المنشأة بضروريات وحتمية الإصحاح من منظور أن الملوث سيتحمل بتكلفة إزالة ما يتسبب فيه من تلوث. لذا وجب إزالة أسباب التلوث لتحقيق غاية الارتقاء البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة التى تساهم فى الحفاظ على الموارد والاستخدام الأمثل لها والسعى منذ بداية عمل المنشأة على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعزيز تطبيق أسس الإنتاج الأنظف فى العمليات الصناعية لتجنب تكبد المنشأة التحمل بأية غرامات بيئية محتملة أو مستقبلية .