ضريبة جديدة ل"موازنة التعليم" وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدارس

«رخص مزاولة المهنة» للمدرسين
ربط الترقية بالاعتماد
تخصيص جزء من القروض الدولية لإصلاح المدارس لتخفيف العبء عن الحكومة
فى إطار الرؤية الشاملة والأهداف الاستراتيجية للتعليم نعرض البرامج التى تم اختيارها والتى من المتوقع أن تسهم بشكل كبير فى تحقيق هذه الرؤية والأهداف والمؤشرات فيما يتعلق بالتعليم الأساسى.
- تعديل لائحة موازنة التعليم فى مصر بحيث تضمن زيادة مخصصات التعليم من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 8٪ على الأقل وتعظيم النسبة المخصصة للاستثمار فى الأبنية التعليمية على حساب نسبة الأجور. ووضع سياسات لتسهيل وتفعيل التوسّع فى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
- تصميم برنامج شامل لتوحيد مجهودات القطاع الخاص تحت مظلة المسئولية المجتمعية للشركات، وذلك لتمويل وتزويد المدارس بتكنولوجيات التعليم الحديثة ودعم تكلفة الحصول على اعتماد الضمان والجودة.
- وضع سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التمويل المتعلق بالقطاع، ولتزويد المدارس بالتكنولوجيا الملائمة والمرافق اللازمة لتحسين الأداء التعليمى.
- وضع سياسة من شأنها فرض رسوم تُخصَص لموازنة التعليم فى المحليات بحيث تدعم تمويل بناء المدارس فى نطاق المحليات وذلك لتعظيم مفهوم الاكتفاء فى المحليات.
- وضع الضمانات الكافية لتخصيص جزء من المنح والقروض الدولية منخفضة الفائدة وطويلة الأجل لتقسيط تكلفة إصلاح المدارس، وذلك لتخفيف عبء التمويل من القطاع الحكومى.
- تذليل العقبات أمام القطاع الأهلى لإنشاء المدارس وتوفير الاحتياجات التعليمية لها.
- تطوير برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم للحصول على رخص مزاولة المهنة وضمان تحقيق الكفاءة فى الكادر الجديد، مع التركيز على التأهيل التكنولوجى المساير لمتطلبات العرض.
- وضع آلية رقابة وتطوير لمعايير الحصول على رخصة مزاولة المهنة مع تحديث آليات تجديد الرخصة للمعلمين الحاليين والجدد من خلال امتحانات وأبحاث دورية لضمان مسايرتهم لمتغيرات أساليب ومحتوى التعليم.
- رفع كفاءة وتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين بحيث يتضمن تعديل لائحة الأجور والمرتبات وإعادة هيكلة الأكاديمية وتدريب الكوادر.- التعجيل بإصدار قانون ملزم للمدارس للتقدم للاعتماد فى وقت محدد لضمان الانتهاء من جميع المدارس قبل البدء فى تطبيق المناهج المتطورة.
بالاعتماد وبالتالى تحفيز المعلمين، مما يحقق معايير الجودة للمدرسة.
- توفر برامج تدريب المدربين على معايير الجودة، وتأهيل المدارس للاعتماد، وإسناد عملية التدريب على معايير الجودة إلى مراكز تدريب المحليات، وإنشاء مراكز للتقويم والجودة بالجامعات.
- تعديل قانون إنشاء مركز الرقابة على المناهج واللائحة التنفيذية له، وفصل هذا المركز عن وزارة التربية والتعليم، مع نقل تبعيته للمجلس الأعلى للتعليم لضمان عدم تضارب المصالح.
- تصميم إطار قومى للمناهج يتكامل عبر كل المراحل التعليمية بما يتوافق مع المعايير العالمية ومقتضيات الحياة العملية المتمثلة فى متطلبات القرن الحادى والعشرين، مع التركيز على المواد العلمية كالرياضيات والعلوم «مركز تطوير المناهج»، ووضع آلية لدمج التكنولوجيا فى المناهج.
- وضع التشريعات اللازمة لتطبيق نظام تطوير المناهج بما يتفق مع الإطار الجديد.
- وضع آليات الرقابة والمتابعة للبرامج التى تقوم بتطوير المناهج، وذلك لضمان الكفاءة والجودة.
- وضع آلية لتشجيع دور النشر على المساهمة فى عملية تحسين المناهج ووسائل التعليم.
- وضع آلية لترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة فى الدور المنوط بكل منهما فى المجتمع «مثل الاستناد إلى شخصيات تاريخية وقصص نجاح من النساء والرجال» لتحفيز جميع الطلاب على التطور المستمر والنجاح وتفعيل دور المواطن فى المجتمع.
- وضع نظام واضح يربط توفر الفصول بالوضع الحالى والمتوقع للكثافة السكانية للفئات العمرية فى سن التعليم، لتحقيق الكفاءة فى تنظيم الفصول وتحقيق تغطية أوسع.
- وضع نظام لتحفيز وزيادة دور المجتمع المدنى فى إنشاء مدارس الفرصة الثانية وبرامج محو الأمية وزيادة وعى الأهل بأهمية تعليم البنات، لتفعيل عناصر الجذب من خارج وزارة التربية والتعليم مما يقلل العبء على الوزارة.
- وضع نظام دعم لغير القادرين مثل توفر الدعم المالى، وغذاء للأطفال، وتوفير الزى المدرسى، والكتب والأدوات المدرسية، وتعويضات مادية عن الأطفال العاملين وإيقاف هذا الدعم فى حالة انقطاع الأطفال عن المدرسة.
- إنشاء وتفعيل نظم البيانات لتحديد الطبقات المختلفة فى سن الالتحاق بالتعليم وكيفية الوصول إليها.
- وضع نظام للتواصل مع مختلف طبقات المجتمع وزيادة التوعية بأهمية التعليم بصفة عامة وتعليم الإناث بصفة خاصة.
- تغليظ العقوبات كغرامة انتهاك القوانين التى تحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى.
- إصدار تشريع بتعديل السنوات الإلزامية فى التعليم الأساسى لتضمين رياض الأطفال فى سنوات الإلزام.
- توحيد جهات الإشراف على دمج رياض الأطفال فى جهة واحدة تتبع وزارة التربية والتعليم.
- تحديث السياسات اللازمة من أجل تخصيص جزء من صناديق دعم التعليم إلى رياض الأطفال.
- تطبيق اختبارات دورية لتقييم التأهيل النفسى للمعلمين «اختبارات نفسية للمعلمين».
- وضع سياسات لتخصيص التمويل اللازم للدمج كجزء من الميزانية، منفصل عن موازنة التعليم لضمان استدامة جودة عمليات الدمج بالمدارس.
- توفير نظام حوافز للمعلمين والأخصائيين النفسيين.
- تطوير معايير وأدوات اكتشاف الموهوبين والمتفوقين أكاديمياً، لضمان تويفر البيئة المحفزة لموهبتهم.
- إسناد رعاية المتميزين لإدارة متخصصة بوزارة التربية والتعليم وتعزيز كفاءة تلك الإدارة بالتدريب والتأهيل لضمان جودة عملية رعاية الموهوبين.
- تفعيل نظم تدعم الموهوبين والمتفوقين مثل نظام الساعات المعتمدة.
- وضع برامج تبادل ومنح دراسية للموهوبين فى مدارس دولية فى مصر وبالخارج مع توفير التمويل اللازم لتكلفة تلك البرامج.
- التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير اتحاد رياضى للمدارس وإذاعة المباريات لتشجيع الطلاب واكتشاف المواهب من الصغر.
- تطوير آلية لتقييم نتائج الامتحانات، من خلال جمع النتائج وتحليلها لتحديد التطورات المطلوبة فى نظم التعليم والتعلم.
- تطوير قاعدة للبيانات وآلية لاختيار عينات عشوائية ممثلة للمجتمع.