اعتقالات واشتباكات أمام مقر صحيفة (زمان) بإسطنبول بعد استيلاء الحكومة التركية عليها

استخدمت قوات الشرطة التركية كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لفض تجمع من مئات المواطنين من قراء صحيفة (زمان) أكبر الصحف التركية والتابعة لمجموعة (فيزا) الإعلامية الموالية لجماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم بمنفاه الاختياري في ولاية (بنسلفانيا) الأمريكية منذ عام 1998.
وحاولت الشرطة فض احتجاجات هؤلاء المواطنين الذين تجمعوا منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم/السبت/ أمام مبنى الصحيفة اليومية المعارضة لحكومة العدالة والتنمية، واعتقلت قوات الشرطة عددًا كبيرًا من المتظاهرين لم يعلن عنه.
وذكرت محطة (خبر تورك) الفضائية أن أنصار الصحيفة نظموا تجمعهم احتجاجًا على قرار أصدرته المحكمة الجنائية السادسة في إسطنبول لتعيين ثلاثة أوصياء قانونيين على الصحيفة؛ وفقًا للطلب الموجه من المدعي العام الجمهوري بالمدينة الواقعة شمال غرب تركيا بحجة أنها تنشر أخبارا تثير الشغب والفوضى وتحرض المواطنين على الحكومة.
وانتقد كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري - أكبر أحزاب المعارضة بتركيا - في تصريحات للصحفيين، قرار تعتين أوصياء على الصحيفة، مشيرًا إلى أنه قرار ينتهك بشكل سافر حرية الإعلام ويخرق قانون حرية الصحافة، وهو مثال آخر على ممارسات حكومة العدالة والتنمية الموجهة ضد الصحافة بهدف تصفية أصوات المعارضين.
وقال إن :"القرار نهج ديكتاتوري واستبدادي لتخويف المعارضين الذين يقفون ضد الإجراءات والسياسات الخاطئة لحكومة العدالة والتنمية، ولكن لن يكتب لهم النجاح بوسائلهم الديكتاتورية والاستبدادية في أن يخوفوا الشعب".
وفي سياق متصل، أدان البيان الصادر من جمعية الصحفيين الأتراك عمليات الاعتقالات، وفرض عقوبات كبيرة على وسائل الإعلام المعارضة، مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وتعيين أوصياء قانونيين على وسائل الإعلام والشركات التجارية المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية، التي تقبع في السلطة بتركيا منذ عام 2002.
وأكد البيان أن تعيين أوصياء قانونيين على صحيفة (زمان) ما هو إلا محاولة لإسكات الصحافة، مضيفا :"هي خطوة وعقلية متخلفة، أعداد الصحفيين العاطلين عن العمل في الآونة الأخيرة في ازدياد مستمر يوم بعد يوم بسبب السياسة الخاطئة التي تتبعها الحكومة ضد الصحفيين".
كما نشرت منظمة العفو الدولية بيانا حول إصدار السلطات التركية قرارًا بمصادرة الصحيفة، وذلك بعد أشهر من مصادرة مجموعة (كوزا-إيبك) الإعلامية التابعة لرجل الأعمال آيدن دوغان أواخر العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء (جيهان) التركية - الموالية لجماعة جولن - أن العفو الدولية -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- قالت إن السلطة الحاكمة في تركيا باستيلائها على صحيفة (زمان) خطت خطوتها الأخيرة من هجماتها المزعجة الموجهة ضد الإعلام المعارض.
ولفت بيان المنظمة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك كل حقوق الإنسان دون مبالاة بالهجوم على الأصوات المعارضة والسعي للسيطرة على كل المعارضين.
وكانت جمعية (مراسلون بلا حدود) قد أصدرت تقريرا حول حرية الصحافة بعنوان (مؤشر حرية الصحافة في عام 2015) صنفت فيه تركيا في المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة؛ وذلك في ضوء التطورات التي شهدها مجال الإعلام بالبلاد، مشيرة إلى أن تركيا تراجعت في ترتيبها بين الدول من حيث حرية تداول الأخبار والرقابة الإلكترونية وقوانين حظر تداول الأخبار.