اعتقالات واشتباكات أمام مقر صحيفة زمان المعارضة لأردوغان

بعد استيلاء الحكومة عليها..

اخبار تركيا
استخدمت قوات الشرطة بتركيا كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لفض تجمع من مئات المواطنين من قراء صحيفة (زمان) أكبر الصحف التركية والتابعة لمجموعة (فيزا) الإعلامية الموالية لجماعة الداعية الإسلامى فتح الله جولن المقيم بمنفاه الاختيارى فى ولاية (بنسلفانيا) الأمريكية منذ عام 1998.
وحاولت الشرطة فض احتجاجات هؤلاء المواطنين الذين تجمعوا منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح السبت، أمام مبنى الصحيفة اليومية المعارضة لحكومة العدالة والتنمية، واعتقلت قوات الشرطة عددًا كبيرًا من المتظاهرين لم يعلن عنه.
وذكرت محطة (خبر تورك) الفضائية أن أنصار الصحيفة نظموا تجمعهم احتجاجًا على قرار أصدرته المحكمة الجنائية السادسة فى إسطنبول لتعيين ثلاثة أوصياء قانونيين على الصحيفة؛ وفقًا للطلب الموجه من المدعى العام الجمهورى بالمدينة الواقعة شمال غرب تركيا بحجة أنها تنشر أخبارا تثير الشغب والفوضى وتحرض المواطنين على الحكومة.
وانتقد كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى- أكبر أحزاب المعارضة بتركيا- فى تصريحات للصحفيين، قرار تعتين أوصياء على الصحيفة، مشيرًا إلى أنه قرار ينتهك بشكل سافر حرية الإعلام ويخرق قانون حرية الصحافة، وهو مثال آخر على ممارسات حكومة العدالة والتنمية الموجهة ضد الصحافة بهدف تصفية أصوات المعارضين.
وقال إن: "القرار نهج ديكتاتورى واستبدادى لتخويف المعارضين الذين يقفون ضد الإجراءات والسياسات الخاطئة لحكومة العدالة والتنمية، ولكن لن يكتب لهم النجاح بوسائلهم الديكتاتورية والاستبدادية فى أن يخوفوا الشعب".
وفى سياق متصل، أدان البيان الصادر من جمعية الصحفيين الأتراك عمليات الاعتقالات، وفرض عقوبات كبيرة على وسائل الإعلام المعارضة، مع حجب مواقع التواصل الاجتماعى، وتعيين أوصياء قانونيين على وسائل الإعلام والشركات التجارية المناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية، التى تقبع فى السلطة بتركيا منذ عام 2002.
وأكد البيان أن تعيين أوصياء قانونيين على صحيفة (زمان) ما هو إلا محاولة لإسكات الصحافة، مضيفا: "هى خطوة وعقلية متخلفة، أعداد الصحفيين العاطلين عن العمل فى الآونة الأخيرة فى ازدياد مستمر يوم بعد يوم بسبب السياسة الخاطئة التى تتبعها الحكومة ضد الصحفيين".
كما نشرت منظمة العفو الدولية بيانا حول إصدار السلطات التركية قرارًا بمصادرة الصحيفة، وذلك بعد أشهر من مصادرة مجموعة (كوزا-إيبك) الإعلامية التابعة لرجل الأعمال آيدن دوغان أواخر العام الماضى.
وذكرت وكالة أنباء (جيهان) التركية- الموالية لجماعة جولن- أن العفو الدولية -التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- قالت أن السلطة الحاكمة فى تركيا باستيلائها على صحيفة (زمان) خطت خطوتها الأخيرة من هجماتها المزعجة الموجهة ضد الإعلام المعارض.
ولفت بيان المنظمة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ينتهك كل حقوق الإنسان دون مبالاة بالهجوم على الأصوات المعارضة والسعى للسيطرة على كل المعارضين.
وكانت جمعية (مراسلون بلا حدود) قد أصدرت تقريرا حول حرية الصحافة بعنوان (مؤشر حرية الصحافة فى عام 2015) صنفت فيه تركيا فى المرتبة 149 من بين 180 دولة فى حرية الصحافة، وذلك فى ضوء التطورات التى شهدها مجال الإعلام بالبلاد، مشيرة إلى أن تركيا تراجعت فى ترتيبها بين الدول من حيث حرية تداول الأخبار والرقابة الإلكترونية وقوانين حظر تداول الأخبار.
من ناحية أخرى ألقت قوات وحدة مكافحة الإرهاب القبض على أربعة من أصحاب وكبار مسؤولى مؤسسة "بوياك" التجارية، التى تأسست فى عام 1957، ويعمل بها 14000عامل فى 41 شركة تنشط فى قطاعات مختلفة، وتعتبر إحدى المؤسسات المهمة فى محافظة "قيصرى" بمنطقة وسط "الأناضول" بتركيا.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية السبت أنه تم إلقاء القبض على كبار مسؤولى المؤسسة التجارية المساهمة بتهمة تأمين موارد مالية لحركة "الخدمة" بزعامة الداعية الإسلامى فتح الله جولن، تزامنا مع اقتحام صحيفة "زمان" التركية التابعة لجولن، وهى أكبر الصحف بالبلاد، من قبل قوات الأمن باسطنبول وتعيين ثلاثة محامين كأوصياء على الصحيفة واسعة الانتشار التى توزع 650 ألف نسخة يوميا بحسب إحصاءات فبراير الماضى.
وقال رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول، فى تصريحات للصحفيين، أن مؤسسة "بوياك" عريقة ومشهورة بالإخلاص والاجتهاد والتبرعات الخيرية، ويجب التوقف عن إهانتها، بحسب قوله.
وأوضحت صحيفة "جمهوريت"، الداعمة لحزب الشعب الجمهورى العلمانى المعارض، أن عملية إلقاء القبض على أربعة من مسؤولى مؤسسة "بوياك" هى بمثابة "تهديد من الحكومة وبتعليمات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للرئيس السابق جول".