أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن برنامج مساندة الصادرات، مفتوح لجميع القطاعات التصديرية، عدا القطاعات المفروض عليها قيود تصديرية بطبيعة الحال، لافتًا إلى أن كل من تنطبق عليه المعايير الجديدة، يصبح مؤهلًا للحصول على المساندة التي يقدمها البرنامج. ومن جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار الوزير، إن حجم صادرات مصر الصناعية أقل بكثير من الصادرات الصناعية لكثير من دول العالم، بفضل ما تطبقه هذه الدول من برامج لمساندة مصدريها، مشيرة إلى أن دراسة تفصيلية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر، أوضحت أن الإجراءات التي ساعدت على زيادة الصادرات تتركز في برنامج رد أعباء الصادرات الذي بدأ تنفيذه عام 2002 وكان له الأثر الأكبر. جاء ذلك خلال اجتماع منير فخري عبدالنور، مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال، لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والاجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. وشارك في الاجتماع عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، والدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة.