Ø فتحي فريد: ظاهرة ليست موسمية Ø عزة كامل: نتوقع زيادتها خلال الأيام المتبقية من العيد Ø منى عبد الراضي: النسبة في زيادة والمحجبات الأكثر تعرضًا Ø جانيت عبدالعليم: غياب الأمن والفقر التشريعي أهم الأسباب بالرغم من انتشار قوات الأمن في أرجاء مدينة القاهرة إلا أن هناك تخوفات من حوادث التحرش والعنف ضد النساء. “,” “,” ويرى نشطاء أن جرائم العنف ضد النساء ليست موسمية بل إنها أصبحت منتشرة بشكل يهدد أمن النساء، كما أكدوا أن غياب الأمن والفقر التشريعي من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الظاهرة، وفى السياق طالبوا بقانون يجرم كل أشكال العنف ضد النساء ويعرف جريمة التحرش الجنسي، ويضع عقوبات رادعة لمرتكبيها. ü ظاهرة موسمية “,” “,” يقول “,”فتحي فريد“,” المنسق الميداني لمبادرة “,”شفت تحرش“,” ، إن التحرش الجنسي ليست ظاهرة موسمية بل باتت منتشرة بشكل يهدد كل فتاة وسيدة الأمر الذي يستوجب مواجهتها ومناهضتها بكل حزم. وأضاف، في تصريحات “,”للبوابة نيوز“,” أن المبادرة تعمل بكل قوتها من أجل خلق شوارع ومدن آمنة للنساء والفتيات بلا تحرش أو عنف جنسي. وتابع أن فريق عمل “,” شفت تحرش“,” ينطلق من الآن في المحافظات والمدن المصرية المختلفة لتوعية المواطنات والمواطنين بمخاطر تلك الجريمة وسبل مقاومتها ، وتحفيز النساء والفتيات على مواجهة مرتكبي تلك الجرائم والقصاص منهم. ü توقعات بزيادة التحرش في أيام العيد:- “,” “,” تتوقع الكاتبة الصحفية “,”عزة كامل“,” مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، زيادة وتيرة التحرش الجنسي والعنف ضد النساء خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت كامل في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” أن البلاد تعيش حالة من الفوضي وأإنه من المتوقع زيادة وتيرة العنف خلال الأيام المتبقية من العيد في مناطق السنيمات وكورنيش النيل ووسط البلد وتؤكد إنه بالرغم من انتشار قوات الجيش الا انهم غير مدربين على التعامل مع حوادث التحرش. ü نسبة التحرش في مصر في زيادة مستمرة تقول منى عبد الراضي المتحدثة الإعلامية باسم “,”جبهة نساء مصر“,” إن نسبة التحرش في مصر في زيادة مستمرة . وتابعت في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” أن نسبة جرائم التحرش في مصر وفقاً لهيئة الأممالمتحدة للمرأة تؤكد ترعرض 99 % من النساء والفتيات للتحرش الجنسي بأشكاله المختلفة سواء بالألفاظ أو اللمس أو التحرش الجماعي أو أي صور أخرى. وأضافت أكثر النساء عرضه للتحرش هن المحجبات ثم المنتقبات ثم غير المحجبات. ü غياب الأمن والفقر التشريعي “,” “,” ترى الناشطة النسوية “,”جانيت عبدالعليم“,” أن غياب الأمن من أهم أسباب تفاقم الظاهرة. وتابعت، في تصريحات ل “,”البوابة نيوز“,” أنه بالرغم من استحداث وزارة الداخلية وحده لمكافحة العنف ضد المرأة بناء على طلب المجلس القومي للمرأة الا أنها غير مدربه على التعامل مع حوادث التحرش. وفى السياق ذاته تؤكد أن “,”الفقر التشريعي“,” فيما يخص عقوبة التحرش من ضمن الأسباب التي ساهمت بقوة في زيادة وتيرة العنف ضد النساء حيث ينص قانون العقوبات الحالي على معاقبه “,”الاعتداء الجنسي“,” بشكل عام، بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات وفى الغالب لا يُطبق. ü قانون يجرم أشكال العنف ضد النساء:- ومن ناحية أخرى طالبت جانيت بقانون ذي عقوبة تصاعدية يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ويعرف جريمة التحرش الجنسي، ويضع عقوبات رادعة لمرتكبيها سواء في المواصلات العامة أو أماكن العمل أو داخل الأسرة. وأكدت في تصريحات للبوابة نيوز، أن القائمين بجرائم التحرش الجنسي هم مرضى وجب معاقبتهم بالقانون، وإعادة تأهيلهم نفسيا. وطالبت بإعادة تأهيل قوات الشرطة المصرية لكى يصبحوا مؤهلين للتعامل مع النساء والفتيات المبلغات عن وقائع العنف والتحرش الجنسي اللاتي يتعرضن له.