"هيثم": زوجتي خلعتني بسبب "كوباية شاي"

بخطى بطيئة مليئة بالهموم، تحسس شاب فى منتصف عقده الثالث جدران محكمة الأسرة بمصر الجديدة، صعد سلمها المتهالك، متجهًا نحو إحدى غرف المداولة، سعيًا لمقابلة القاضى الذى ينظر قضيته لتوضيح حالته المادية السيئة، وأنه لا يقدر على دفع المبالغ الكثيرة التى صدرت فى عدة أحكام ضده لصالح زوجته.
صاحب ال35 عاما، يدعى « هيثم . ر»، ويعمل مدرسا، وينتمى إلى طبقة اجتماعية متوسطة، التقت به «البوابة» الأسبوع الماضى فى مقر المحكمة، وروى حكايته.
«خلعتنى بسبب كوب شاي»، بهذه الكلمات بدأ حديثه، وتابع: «لم أكن أعرف أن قصه الحب التى بدأتها مع زوجتى منذ عامين، ستنتهى تلك النهاية المأساوية فى محاكم الأسرة، وأن الحب سيضيع بين أوراق دعاوى قضائية ومحامين وجلسات قضائية، ورغم أننى لم أرتكب أى ذنب فى حق زوجتى أو ابنتى الوحيدة، إلا أن كل ذنبى أن والدى المريض العجوز «طلب منها كوب شاي»!!، فقامت بثورة عارمة واعتبرت طلبه إهانة لها ولكرامتها، ورفضت طلبه، فقمت وتوجهت للمطبخ وصنعت لوالدى كوب الشاي، فرفضت أن أعطيه له، وبدأت بيننا مشاجرة عنيفة، بعد أن اعتدت علىّ لفظيًا، وحاولت أن أهدئ من روعها، لكن باءت جميع محاولاتى بالفشل، وعنفتنى أكثر وأكثر، فصفعتها على وجهها، وجهزت حقيبتها وغادرت المنزل، وعادت إلى القاهرة حيث إن مسكن الزوجية كان فى الشرقية، ورفضت جميع محاولاتى للصلح معها، وبعد سفرها بأسبوع رفعت دعوى «خلع» ضدى وصدر حكم لصالحها».
ويتابع «هيثم»: «لم تخبرنى بميعاد ولادتها، حيث كانت حاملا فى الشهر الخامس قبل انفصالنا، وفوجئت أنها أقامت ضدى دعوى «مصاريف ولادة» وفوجئت أيضاً بصدور حكم ضدى يلزمنى بدفع مبلغ «18» ألف جنيه مقابل تلك المصاريف، كما أنها رفضت أن أرى ابنتى الوحيدة، فقمت برفع دعوى «رؤية» لتمكينى من رؤيتها وبالفعل صدر حكم لصالحي، وبالرغم من أننى أسافر إلى القاهرة كل أسبوع لأراها لمدة ثلاث ساعات فقط، إلا أنها تأتى إلى مركز الشباب المحدد من قبل المحكمة لتنفيذ حكم الرؤية، ولكنها ترفض أن ألمس طفلتى وتحرمنى من حضنها، وتهددنى بأمين شرطة تصطحبه خلال تلك الزيارة، يهددنى بالسجن إذا لمست الطفلة، كما أنها أقامت ضدى عدة قضايا ك «نفقة صغير وأجر مسكن وفرش وغطاء» بمبالغ تقدر بحوالى «500» جنيه، بالرغم من أن راتبى لا يتخطى ال «1000» جنيه، ومع الأسف القانون يسلبنى جميع حقوقى، كما أن حالتى المادية لا تسمح لى أن أدفع تلك المبالغ ومهدد بالحبس، إذا رفضت الدفع».