"الأوقاف" تحظر المبيت بالمساجد واستخدام ملحقاتها كمخازن

أعلن الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدينية، عن أنه حفاظًا على حرمة المساجد، وخوفًا من أن تستغل في غير ما خصصت له من العبادة أو مجالس العلم، كأن تستغل لإيواء من لا يحفظ لها حرمتها، فإن الأوقاف اتخذت قرارًا اليوم، بأن يحظر حظرًا باتًا فتح المسجد لإيواء أي شخص أو المبيت به، واعتبار ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ولفت إلى أن أي سكن إداري للإمام أو العامل لا بد أن يكون مخصصًا بخطاب رسمي من المديرية التابع لها المسجد ومعتمدًا من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، مع التأكيد على أنه سكن شخصي لحق العمل لا يسوغ لصاحبه إيواء أي شخص آخر، أو السماح له باستخدام هذا السكن أو المبيت بالمسجد.
وشددت وزارة الأوقاف على أنه يجب أن يكون استخدام ملحقات المساجد في إطار القانون والترخيص بالنشاط من الجهة المختصة، فلا يتم فتح أي مركز طبي أو مستوصف إلا بترخيص من وزارة الصحة، ولا أي نشاط تعليمي كالحضانات أو فصول تقوية إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم، ولا مكاتب تحفيظ إلا بترخيص من وزارة الأوقاف، وعلى أن يكون ذلك كله بموافقة وزارة الأوقاف في جميع الملحقات التابعة لها، وأن تكون الموافقة صادرة من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إذ لا ينبغي أن تستغل دور العبادة لأي أغراض شخصية أو أنشطة خارج إطار القانون.
كما أكدت الأوقاف في قراراتها أنه يحظر حظرًا باتًا استخدام ملحقات المساجد كمخازن للكتب أو الأثاث أو أي أشياء أخرى.
كما أكدت أنه فيما يتصل بموائد الرحمن أو أماكن تجهيز الطعام يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن مبنى المسجد، وألا يستغل المسجد أو إحدى غرفه أو صحنه أو ملحقاته كمكان للطهي ونحوه، حيث إن ذلك يؤذي المصلين ولا يناسب حرمة المسجد، وأنه على جميع قيادات الوزارة والمديريات والمفتشين سرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفات.