قالت مصادر قضائية مطلعة إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرر صرف رواتب اللجان الإدارية والفنية التابعة للجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، من أرباح الأموال المتحفظ عليها، وفقًا للمرتب الذى كان يتقاضاه موظف المؤسسة المتحفظ عليها، قبل قرار التحفظ عليها، حتى لا تتحمل الدولة أى مبالغ مالية إضافية يتم خصمها من ميزانية وزارة العدل، خاصة أن اللجان تعمل منذ أكثر من سنتين وستستمر حتى صدور حكم نهائى على أى من المتهمين المتحفظ على أموالهم. وبحسب المصدر فإن الأمانة العامة للجنة، تسلمت تقارير من اللجان الفنية المشكلة لمراقبة وإدارة أموال جماعة الإخوان المتحفظ عليها، والتى رصدت عددًا من المخالفات فى المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها وخاطبت الجهات المسئولة للالتزام بالإجراءات المطلوبة. وأوضح المصدر أن اللجنة مسئولة عن جميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الخاصة بتلك المؤسسات والمستشفيات المتحفظ عليها فقط، وأن اللجان التى شكلت من مجلس الوزراء التابعة لوزارة الاستثمار والصحة والتضامن الاجتماعى والمالية مسئولة عن الإدارة الفنية، وتسيير العمل بالشكل الطبيعى وتقدم نفس الخدمات للمواطنين.